إسرائيل: فلسطينية تطالب بمحاكمة المسؤولين عن تفتيش جسدي شمل أعضائها التناسلية

فلسطينية وجنود إسرائيليون في الضفة الغربية
فلسطينية وجنود إسرائيليون في الضفة الغربية © رويترز

قدمت امرأة فلسطينية، زعمت تعرضها بشكل غير قانوني لتفتيش جسدي "حميم" شمل أعضائها التناسلية، استئنافاً الأحد 02/13 إلى مكتب المدعي العام الإسرائيلي للطعن في قرار إغلاق التحقيق ضد جهاز الأمن العام وأفراد الجيش الإسرائيلي المتورطين في الحادثة التي تعود إلى عام 2015.

إعلان

وتم تفتيش جسد السيدة أثناء اعتقالها للاشتباه في أن لها صلات بحركة "حماس". لكن التحقيق مع ثلاثة من موظفي الشاباك وثلاثة ضباط بالجيش أغلق منذ حوالي 10 أشهر بسبب نقص الأدلة على الرغم من اعتراف بعضهم بالواقعة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولي الشاباك وضباط الجيش كانوا يبحثون عن بطاقة هاتف محمول صغيرة مستطيلة الشكل لدى السيدة وطلبوا من طبيبة عسكرية في المكان إدخال أصابعها في المناطق الحميمة في جسدها.

في نيسان/أبريل 2021، تم تعيين فريق من المحققين من الشرطة العسكرية الإسرائيلية ووحدة "سوء سلوك الشرطة" بوزارة العدل للتحقيق في القضية لكن تم إغلاقها فيما بعد.

وتدعي السيدة أن الأفعال تشكل "اغتصاباً" و"لواطاً" وتطالب بتوجيه الاتهام إلى جميع المتورطين.

وزعم الاستئناف أن "التحقيق ركز على هوية الشخص المسؤول عن إعطاء التوجيه المتعلق بإجراء تفتيش في الأعضاء الحميمة، لكنه تجاهل المسؤولية المباشرة لأولئك المتورطين في ارتكاب الجريمة".

وجاء في الاستئناف أيضاً أن الطبيب والمجندات اعترفوا بإدخال أصابعهم في الأعضاء الحميمة للمرأة وأن قائد السرية اعترف بإصدار الأمر.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم