لبنان: بشارة الراعي يدعو قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت لمواصلة عمله لتحديد المسؤوليات

وتفاقم التوتر المستمر منذ فترة طويلة بسبب التحقيق منذ أن وجه البيطار اتهامات لبعض أكثر الشخصيات نفوذا في لبنان متحديا الضغوط السياسية لإلغاء التحقيق في الكارثة التي أودت بحياة 220 شخصا. ومع وجود أصدقاء وحلفاء من أقوى الفصائل في لبنان، ومنهم جماعة حزب الله، من بين المتهمين، ردت المؤسسة بسرعة الأسبوع الماضي عندما اتهم المدعي العام البيطار باغتصاب السلطات.

ووصف منتقدون ذلك بأنه "انقلاب" على تحقيقه. وقال الراعي خلال عظة اليوم الأحد إنه يأمل أن يواصل البيطار عمله لكشف الحقيقة وإصدار قرار والحصول على مساعدة من أي سلطة دولية يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة. نتج الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس آب 2020 عن مئات الأطنان من المواد الكيماوية المخزنة دون مراعاة قواعد السلامة والتي كان الرئيس ورئيس الوزراء في ذلك الوقت على علم بها إلى جانب مسؤولين آخرين.

واستأنف البيطار تحقيقه في 23 يناير كانون الثاني بعد انقطاع دام 13 شهرا بسبب جدل قانوني وضغوط سياسية رفيعة المستوى، ووجه تهما لعدد من كبار المسؤولين، منهم النائب العام غسان عويدات. ورفض عويدات خطوة البيطار ووجه له اتهامات بإساءة التعامل مع التحقيق وكذلك الأمر بالإفراج عن محتجزين فيما له صلة بالانفجار.

ويدعو الراعي منذ وقت طويل لضرورة أن يكون القضاء اللبناني بعيدا عن التدخل السياسي والنشاط الطائفي. وشدد الراعي على أنه لن يتم السماح لجريمة الميناء بالمرور دون عقاب مهما طال الوقت.