بعد اتصال مع بايدن: نتانياهو سيُدخل تحسينات على تعديلات السلطة القضائية مخففا من موقفه

جاء الإعلان بعد اتصال تلقاه نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث التوصل لتسوية وتوافق في الأزمة الدستورية. لكن الخطة المحسنة قوبلت باستياء من أحزاب المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط وتصعيدا للمظاهرات.

وتراجعت قيمة الشيقل، المترنح بالفعل، 0.4 بالمئة أمام الدولار بينما فتحت بورصة تل أبيب على انخفاض 0.3 بالمئة. ووصف بعض المشرعين في الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو التحسينات بأنها "استسلام".

و يبدو أن نتنياهو الذي يتمتع بأغلبية برلمانية مستعد لتمرير حزمة الإصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست) التي تبدأ في الثاني من أبريل نيسان، إلا أنه وحلفاءه في الائتلاف المكون من أحزاب دينية وقومية أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 أبريل نيسان.

ومن شأن مشروع التعديلات القانونية، الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين، أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل، إذ يتهم معارضون نتنياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم القضاء.

ويصر رئيس الوزراء المخضرم، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، على أن هدفه هو إحداث توازن بين دوائر الحكم.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن قال في الاتصال، الذي جرى يوم الأحد، إنه سيدعم التوصل إلى تسوية بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية، وشجع على وضع ضوابط وتحقيق توازنات والوصول إلى اتفاق واسع النطاق.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو طمأن الرئيس الأمريكي على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل.

واستخدم بيان صادر اليوم الاثنين عن الائتلاف الحاكم في إسرائيل لغة أكثر حذرا مقارنة بتلك الواردة في مشروع التعديلات القانونية الأصلي الذي قُدم في الرابع من يناير كانون الثاني. لكن الائتلاف أشار إلى أنه سيواصل النظر في استخدام القضاة في لجنة الاختيار لما وصفه "بحق نقض" الترشيحات لمنصة القضاء.

كما أشار البيان إلى التحسينات التي أُدخلت على مشروع التعديلات القانونية في جلسة مراجعة عقدها الكنيست الأحد، إذ سيزيد عدد أعضاء لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوا كما هو مقترح في الأصل ولكن بتشكيل يمنح الحكومة نفوذا أقل.

وكان مشروع التعديلات القانونية الأصلي ينص على أن يضم تشكيل اللجنة ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات.

وفي النسخة المعدلة ستشكل اللجنة من ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.

كما ينص مشروع التعديلات القانونية المحسن على أنه لا يجوز تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست.

ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء في لجنة الاختيار ومن بينهم قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد على الأقل. وجاء في بيان الائتلاف "نمد يدنا لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق".

ورفض زعيم المعارضة يائير لابيد الاقتراح قائلا إنه لم يُغير شيئا جوهريا. وكتب لابيد في تغريدة على تويتر "هذا الاقتراح الأحدث المقدم من الحكومة الائتلافية هو مخطط للاستيلاء على نظام العدالة بشكل عدائي".

وقالت حركة الأعلام السوداء إن المظاهرات ستزداد كثافة في تحد لعرض نتنياهو الذي رفضته واعتبرته "محاولة واضحة لإخماد الاحتجاجات بكلمات منمقة".

كما يواجه نتنياهو انتقادات من داخل الائتلاف الحاكم. وقالت النائبة تالي جوتليف في حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وهي من الداعمين بشدة للتعديلات القانونية في مقابلة إذاعية "استيقظت على صباح من الاستسلام... استسلمنا".