تخطي إلى المحتوى الرئيسي
المغرب العربي

الجزائر: أهم المحطات منذ استقالة الرئيس الراحل بوتفليقة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (رويترز/ أرشيف)
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
6 دقائق

تواجه الجزائر، حيث سيجري يوم الأحد 01 نوفمبر 2020، استفتاء على تعديل الدستور، أزمة سياسية بعد حراك احتجاجي نجح في دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الى الاستقالة في نيسان/أبريل 2019، قبل أن يتوقف بسبب الأزمة صحية الناتجة عن انتشار وباء كوفيد19.

إعلان

ويصادف الاستفتاء ذكرى مرور 66 سنة على اندلاع حرب الاستقلال من المستعمر الفرنسي (1954-1962).

- استقالة بوتفليقة 

   في الثاني من نيسان/أبريل 2019، أعلن بوتفليقة (83 عاما) استقالته تحت ضغط من كان أحد أكثر الأوفياء له رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

   وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 أعلن ترشحه في العاشر من شباط/فبراير لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

   ومنذ 22 شباط/فبراير 2019، بدأت تظاهرات حاشدة كل يوم جمعة خصوصا في مدن جزائرية عدة للمطالبة برحيله.

 - التخلّص من "النظام"

   في الخامس من نيسان/أبريل 2019، نزل الجزائريون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، معبرين عن عزمهم على التخلص من "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد.

   وطالب المتظاهرون برحيل "الباءات الثلاث" وهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ثلاث شخصيات مركزية في نظام بوتفليقة، أمسكت بالسلطة بعد استقالة بوتفليقة.

   في التاسع من نيسان/أبريل، تم تعيين بن صالح رئيسا بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.

   في الشارع خرج مئات الطلاب في تظاهرة وهم يردّدون "بن صالح ارحل!" و"يسقط النظام". وتدخلت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

 - الجيش يتشدد 

   في العشرين من أيار/مايو، رفض الرجل القوي الجديد في البلاد قايد صالح مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حددت في الرابع من تموز/يوليو، ورحيل رموز "النظام السياسي".

   وألغى المجلس الدستوري في الثاني من حزيران/يونيو الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو بسبب عدم وجود مرشحين.

   في منتصف أيلول/سبتمبر، أقر البرلمان بشكل طارئ قانوناً لتشكيل سلطة انتخابية "مستقلة"، وآخر لمراجعة القانون الانتخابي.

   وأعلن عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 12 كانون الأول/ديسمبر، بعد "مقترح" في هذا الاتجاه من قائد أركان الجيش.

   في 18 أيلول/سبتمبر، شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة. 

- إدانة مسؤولين سابقين 

   في 25 أيلول/سبتمبر، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".

   وبدأت مطلع كانون الأول/ديسمبر أول محاكمة بتهم الفساد ضد رئيسي وزراء سابقين ومسؤولين سياسيين آخرين ونافذين في قطاع تصنيع السيارات.

   وقضت المحكمة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر بالسجن 15 سنة لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى و12 سنة لسلفه عبد المالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. 

- رئيس جديد مرفوض 

   في 12 كانون الأول/ديسمبر، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتسمت بنسبة امتناع مرتفعة (أكثر من 60%).

   في اليوم التالي، مدّ الرئيس الجديد يده إلى الحراك ودعاه إلى الحوار، غير أنّ المتظاهرين رفضوا.

   واعتبر المتظاهرون أنّ "الانتخابات مزورة".

   في 23 منه، توفي الفريق أحمد قايد صالح إثر تعرضه لأزمة قلبية عن 79 عاماً.  

- أول يوم جمعة بلا حراك 

   في 31 كانون الثاني/يناير 2020، وفي أسبوع التظاهرات ال50 بلا انقطاع، تظاهر "الحراكيون" بأعداد كبيرة في شوارع العاصمة.

   ولكن في العشرين من آذار/مارس، بدت شوارع العاصمة الجزائرية لأول مرة منذ بداية الحراك، خالية من المتظاهرين بعد قرار منع كل التجمعات لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.  

- قمع 

   في 29 آذار/مارس، تم وضع خالد درارني، مراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية و"مراسلون بلا حدود"، رهن الحبس المؤقت، بعد توقيفه أثناء تغطية تظاهرة للحراك في أوائل آذار/مارس.

   في 15 أيلول/سبتمبر، حُكم عليه في الاستئناف بالسجن لمدة عامين بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية". وأثارت قسوة العقوبة غضبا.

   وتستهدف موجة قمع يومية منذ أشهر نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين.

 - استفتاء على الدستور

   في العاشر من أيلول/سبتمبر، صادق البرلمان على مشروع تعديل الدستور الذي يُفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة" ويستجيب لمطالب الحراك.

   لكن المشروع مرفوض من ائتلاف لأحزاب وجمعيات قريبة من الحراك تجمعت تحت تسمية "ميثاق البديل الديمقراطي".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.