البنك المركزي الليبي يتفق على سعر صرف موحد بعد أول اجتماع له منذ 5 سنوات

مواطن ليبي يسحب أموالا من البنك
مواطن ليبي يسحب أموالا من البنك © أ ف ب

 قال مصرف ليبيا المركزي يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 إن مجلس إدارته اتفق على سعر صرف مخفض في أنحاء البلاد عند 4.48 دينار للدولار الأمريكي من الثالث من يناير كانون الثاني، في خطوة رحب بها بعض رجال الأعمال.

إعلان

عقد المجلس اجتماعا كاملا للمرة الأولى في خمس سنوات بعد أن انقسم عقب انقسام أوسع في البلاد بين فصائل متحاربة بالغرب والشرق، مما أدى أيضا إلى أسعار صرف مختلفة في مناطق مختلفة من ليبيا.

توحيد مصرف ليبيا المركزي وسعر الصرف هدفان رئيسيان للمسار الاقتصادي من عملية حفظ السلام في ليبيا التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وقال تيم إيتون، خبير شؤون ليبيا في تشاتام هاوس، إن اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي للمرة الأولى منذ أعوام قد يفتح المجال لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج لموافقة المؤسسة.

وقال حسني بي، رجل الأعمال الليبي المعروف ومالك مجموعة حسني بي، "سعر الصرف الجديد سيعزز الاقتصاد وسيزيد القوة الشرائية الفعلية للدينار الليبي".

وقال محمد الغزوتي الذي يملك متجرا للإلكترونيات في طرابلس "أهم ما يشغلنا الآن في القطاع الخاص هو الاستمرارية واستقرار الأسعار. أي تغير مفاجئ خلال فترة زمنية وجيزة قد يؤثر على الأسعار في السوق".

يتخذ مصرف ليبيا المركزي من العاصمة طرابلس مقرا، وهي أيضا مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في حين يوجد مقر الفرع التابع للحكومة التي تدير شرق البلاد في بنغازي، حيث يقيم خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

سعر الصرف الرسمي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق 1.34 دينار للدولار. لكن السعر في السوق السوداء بالمناطق الغربية بلغ اليوم 5.35 دينار.

وفي 2018، فرضت حكومة الوفاق رسما 183 بالمئة على معاملات العملة الصعبة، مما أدى عمليا لانخفاض قيمة الدينار إلى سعر رسمي يبلغ 3.90 دينار للدولار، لتقريب الفجوة مع سعر السوق السوداء.

ونظرا لاحتكار مصرف ليبيا المركزي في طرابلس معاملات النقد الأجنبي، اضطرت السلطات في شرق البلاد إلى التعامل بالسعر الأعلى، بينما كانت حكومة الوفاق الوطني معفاة من الرسوم. وفي الشرق، بلغ سعر صرف الدينار في السوق السوداء 5.45 دينار للدولار.

أضرت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء باقتصاد ليبيا المعتمد على النفط، وأحدثت أزمة سيولة وشجعت الفساد حيث جنت الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على الدولار بسعر الصرف الرسمي أموالا من الاحتيال في الواردات.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم