توقيف مسؤولين كبار في تونس على خلفية قضية توريد نفايات من إيطاليا

وأوضح جابر الغنيمي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة (شرق) المكلفة القضية أنه تم في الإجمال توقيف 12 شخصا تحفظيا بينهم مصطفى العروي الذي أقيل من منصبه كوزير للبيئة الأحد، ومدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. 

وأوقف أيضا مدير ديوان وزارة البيئة ومديرون آخرون في الوكالة الوطنية للتصرف في البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومسؤولون في الجمارك وصاحب مخبر كيميائي خاص. 

وأشار المتحدث القضائي إلى أن صاحب شركة "سوريبلاست" التونسية مطلوب أيضا وهو "في حالة فرار منذ فتح القضية".

وحجزت الجمارك التونسية نهاية تموز/يوليو عشرات الحاويات التي تحتوي على نفايات منزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد لا سيما وأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات "الخطرة". 

وقامت شركة "سوريبلاست" بعملية التوريد عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصا يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها. 

وفي مؤشر على تشعّب القضية، أضاف جابر الغنيمي أنه جرى استدعاء 12 شخصا آخرين للمثول أمام النيابة الاثنين مع إبقائهم في حالة سراح، ومن بينهم وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن ومسؤولون في الوزارة والجمارك إضافة إلى قنصل تونس في نابولي (جنوب إيطاليا) بيّة بن عبد الباقي. 

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الخبير في تثمين النفايات وعضو تحالف "تونس الخضراء" حمدي شبعان إن "هذه القضية تظهر وجود لوبيات فساد كبيرة". 

ووفق شبعان، تعرضت وزارة البيئة إلى ضغوطات من رجال أعمال في السنوات الأخيرة للسماح بتوريد النفايات، وهذه "ليست المرة الأولى" التي تكشف فيها قضية مماثلة.