النيابة تطلب السجن خمس سنوات لمدون جزائري مقرب من الحراك

محتجون يرفضون إعلان الانتخابات الجزائرية لشهر ديسمبر في الجزائر العاصمة-رويترز
محتجون يرفضون إعلان الانتخابات الجزائرية لشهر ديسمبر في الجزائر العاصمة-رويترز محتجون يرفضون إعلان الانتخابات الجزائرية لشهر ديسمبر في الجزائر العاصمة-رويترز
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

طلبت النيابة الجزائرية يوم الإثنين 22 ديسمبر 2020 إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق المدون وليد كشيدة الذي يعد من أنصار الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام لاتهامه بالسخرية من الرئيس عبد المجيد تبون ومن الدين.

إعلان

بدأت محاكمة وليد كشيدة البالغ 25 سنة، في سطيف، بشمال شرق الجزائر. وطالبت النيابة بالسجن خمس سنوات بحق المدون المتهم "بإهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين"، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية تساعد سجناء الرأي في الجزائر.

   ومن المتوقع صدور الحكم في 4 كانون الثاني/يناير 2021. 

   يُحتجز الناشط المعروف لدى شباب سطيف على ذمة المحاكمة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر لنشره صورا هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أنها تمس بالسلطات والدين.

   ونشر رسومه على صفحة مجموعة "حراك ميمز" التي يديرها على فيسبوك.

   وألهمت المجموعة آخرين لإنشاء صفحات مماثلة، وصارت قضية وليد كشيدة رمزًا لحدود حرية التعبير وقمعها على الإنترنت في الجزائر.

   يطالب العديد من مستخدمي الإنترنت بالإفراج عنه وينشرون صورته وهو يضع نظارات شمسية وشعره يكاد يصل إلى كتفيه. كما ينشرون شعارات مثل "الحرية لكشيدة" و"الميم ليست جريمة" على فيسبوك وتويتر.

   وثمة أكثر من 90 شخصًا في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

   وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءاً بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم