تونس تواجه خطر خسارة عشرات ملايين الدولارات كانت مجمّدة في سويسرا

بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وصهره صخر الماطري في تونس عام 2010
بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وصهره صخر الماطري في تونس عام 2010 © أ ف ب
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
4 دقائق

تواجه تونس خطر خسارة عشرات ملايين الدولارات اختلسها قريبون من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وهي مجمدة في سويسرا، بسبب انتهاء مدة تجميد هذه الأصول عند منتصف ليل الثلاثاء 19 يناير 2021، وفق ما أفاد مسؤول تونسي.

إعلان

وقال المسؤول في الرئاسية التونسية طالباً عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس يوم السبت 16 يناير 2021 إن "المجلس الفدرالي السويسري أعلن أن التجميد الإداري لجزء من هذه الأصول التابعة لمعسكر بن علي سينتهي منتصف ليل 19 كانون الثاني/يناير، وقد أُبلغنا بهذا الأمر من خلال قنوات دبلوماسية".

في 19 كانون الثاني/يناير 2011، بعد خمسة أيام من فرار الرئيس بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، أمر المجلس الفدرالي السويسري على سبيل الاحتياط بتجميد أصول بن علي وأوساطه في سويسرا. ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى عشرة أعوام.

وتوفي الرئيس المخلوع عن عمر يناهز 83 عاماً في 2019 في منفاه في السعودية.

وبحسب منظمة "بابليك آي" السويسرية غير الحكومية، قد يكون قريبون من بن علي نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي أثناء سنوات 2000.

وأكد المسؤول في الرئاسة التونسية أن نتيجة رفع تجميد هذه الأصول منتصف ليل الثلاثاء ستكون أن بين 30 و50 شخصاً من أوساط بن علي خصوصاً زوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي، "سيتمكنون من استعادة الأموال".

وأضاف "نحن على تواصل يومي مع السلطات السويسرية لكن رغم تفهمها، سيكون من الصعب القيام بأي شيء بحلول الثلاثاء".

وأوضح أنه كي تتمكن تونس من استعادة هذه الأموال، تطلب السلطات السويسرية صدور أحكام نهائية. إلا أن الاجراءات القانونية لا تزال قائمة.

وقال إن انعدام الاستقرار السياسي في تونس منذ الثورة وتتالي تسع حكومات، عقّدا معالجة هذا الملف.

وبحسب صحيفة "لو تان" السويسرية، فإن وزارة الخارجية السويسرية "أعطت السلطات التونسية الجديدة الوقت اللازم لإقامة تعاون قانوني مع سويسرا".

وقالت الوزارة للصحيفة "خلال العام المنصرم، تم تنبيه السلطات التونسية من جانب السلطات السويسرية مرات عدة على مستويات عدة لجهة الانتهاء المقبل للتجميد الإداري".

وجاء في بيان موجه للرئيس التونسي قيس سعيّد وقعته سبع منظمات غير حكومية، بينها محامون بلا حدود، أنه "خلال هذه السنوات العشر الطويلة، لم يقم الحكام المتعاقبون سوى بالإهمال وتضارب المصالح وتجاهل مطالب مواطنيهم في معالجة هذه المسألة التي كان ينبغي اعتبارها أساسية وضرورية وعاجلة". 

وأضاف البيان أن فشل الدولة في استعادة الأموال "سيبقى وصمة عار لا تمحى من الأذهان وهضماً لكرامة كل التونسيين، وجرحاً لا يمكن للعديد من المواطنين، الذين يصارعون اليأس، شفاءه".

ووفق الصحيفة السويسرية، فإن الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي (أواخر 2014-2019) لم يخفِ يوماً تحفظاته بشأن تعقّب قريبين من بن علي، مفضلاً إصدار قرارات عفو.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم