تونس تسجن ناشطة حقوقية ‭6‬ أشهر بعد خصومة مع رجال شرطة

رانية العمدوني، مدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة وشاركت في أغلب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وضد عنف الشرطة
رانية العمدوني، مدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة وشاركت في أغلب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وضد عنف الشرطة © رويترز

قال ناشطون ومحامون إن قاضيا تونسيا حكم يوم الخميس 4 مارس 2021 بسجن الناشطة رانية العمدوني ستة أشهر بتهمة الاعتداء على الأخلاق، بعد خلاف مع رجال الشرطة، في قضية جديدة تعزز المخاوف من تراجع الحريات في تونس بعد عقد من الثورة. 

إعلان

تدافع رانية العمدوني، التي تبلغ من العمر 26 عاما، مدفعة عن حقوق الإنسان والمرأة وشاركت في أغلب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وضد عنف الشرطة خلال الشهرين الماضيين.

وفي الذكرى العاشرة للثورة في يناير 2021، اندلعت احتجاجات عنيفة ليلية. لكن الاحتجاجات في النهار ركزت على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وضد عنف الشرطة.

وقالت الناشطة أسرار بن جويرة لرويترز إنه تم الحكم بسجن رانية بعد مضايقة من رجال شرطة كانوا يستفزونها. وأضافت أنه تم اتهام رانية بالإساءة للأخلاق الحميدة والسكر. وأضافت أنها ذهبت لتشتكي رجال شرطة لكنهم رفضوا تقبل شكواها وأصبحت متهمة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات التونسية.

كانت رانية هدفا لحملات تشويه مستمرة لأسابيع ونشرت نقابات أمنية صورها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت رانية في شهر فبراير 2021 لرويترز إنها تعاني من التضييق والملاحقة من رجال شرطة يرابضون أمام بيتها مما دفعها للنوم خارج البيت.

وقالت الناشطة الحقوقية والمحامية سعيدة قراش لرويترز "قضية رانية تكشف بوضوح أن الحريات الفردية والجماعية أصبحت‭‭ ‬‬مهددة بعد عقد من الثورة. إنهم يخطئون الطريق".

وجدير بالذكر أن الشرطة التونسية اعتقلت أكثر من 1600 شخص خلال الاحتجاجات، واشتكى العشرات منهم من سوء المعاملة والتعذيب أحيانا.

ومن جهتها، رفضت السلطات التونسية هذه الاتهامات وقالت إن أداء الشرطة كان جيدا.

وتعاني تونس من مشاكل اقتصادية واجتماعية أصبحت سببا لاحتجاجات متواصلة بعد عقد من الثورة التي منحت التونسيين حرية التعبير والتظاهر وانتقاد حكامهم.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم