تقنين القنب الهندي في المغرب يدخل أروقة البرلمان

زراعة القنب الهندي
زراعة القنب الهندي © AFP

الحكومة المغربية تحيل مشروع قانون تقنين القنب الهندي الى البرلمان للتصويت عليه على ان يصدر القانون الجديد قبل نهاية شهر جزيران يونيو. وينص مشروع القانون الذي اثار جدلا واسعا وانقساما داخل الأوساط المغربية وخاصة داخل الحكومة، على السماح بزراعة وتصدير واستخدام القنب الهندي محليا للاستخدام الطبي والصناعي، في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".

إعلان

ويهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من السوق الدولية المزدهرة للقنب القانوني، واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان. بينما يظل استعمال هذه النبتة لأغراض ترفيهية محظورا. ويطمح مشروع القانون أيضا إلى تحسين وضع المزارعين في منطقة الريف التي وعُرفت بزراعة القنب الهندي منذ عقود ما سيؤدي الى هدم "جدار الخوف" المحيط بالمزارعين المحاصرين بين الفقر ومهربي المخدرات والقانون، حيث يعيش أكثر من مليون نسمة في المناطق التي يزرع فيها القنب الهندي كنشاط اقتصادي رئيسي في شمال المغرب.

ويوكل المشروع تدبير هذه الزراعة إلى وكالة متخصصة تسلم تراخيص للمزارعين، في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقا. كما يعهد إليها بمراقبة احترام مستوى المادة المخدرة. كما يشترط على المزارعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع "إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير".

لا تتوفر معطيات رسمية حول حجم منتوج القنب الهندي، الذي يستعمل حاليا فقط في استخراج مخدر الحشيشة. لكن دراسة للشبكة المستقلة "المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود" قدّرته العام الماضي بحوالي 700 طن، بقيمة إجمالية تقارب 23 مليار دولار.

وكانت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات قد أعلنت العام الماضي أن نحو 47 ألف هكتار من جبال الريف مخصصة لإنتاج القنب، وهي تعادل نحو ثُلُث المساحة التي كانت عام 2003. ولفتت الوكالة الى أن المغرب لا يزال من بين أكبر دول العالم التي تصدر القنب بشكل غير قانوني.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم