الجزائر: حكمان قاسيان على الناشطة السياسية أميرة بوراوي

محكمة
محكمة pixabay

حكم على الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي يوم الثلاثاء 4 مايو 2021 بسنتين سجنا نافذا في قضية أولى بتهمة  "إهانة رئيس الجمهورية" وبالعقوبة نفسها في قضية ثانية بتهمة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبالرسول محمد"، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

إعلان

وكتبت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك "صدر الحكم ضد أميرة بوراوي : سنتان سجنا نافذا في القضية الاولى وإدانة بسنتين سجنا نافذا في القضية الثانية".

وأوضحت المنظمة ان المحكمة لم تأمر بإيداع أميرة بوراوي طبيبة النساء البالغة 45 سنة والأم لطفلين، السجن.

وكانت النيابة قد طلبت الأسبوع الماضي عقوبة خمس سنوات في القضية الاولى وثلاث سنوات في الثانية.

وسبق لبوراوي ان قضت فترة قصيرة في السجن في قضية أخرى قبل ان تستفيد من الافراج الموقت في 2 تموز/يوليو 2020 مع ثلاثة وجوه بارزة من المعارضة الجزائرية.

وأميرة بوراوي من الوجوه البارزة في المعارضة، واشتهرت في 2014 بإطلاق حركة "بركات" (كفى) لمعارضة ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة وهو مريض لا يتحرك ولا يتكلم.

ثم انضمت للحراك الشعبي في شباط/فبراير 2019 الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في نيسان/أبريل 2019 بعد عشرين سنة في الحكم.

وأوقفت كل أنشطتها منذ خروجها من السجن، ما عدا بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير جدلا، والتي بسببها دينت.

وتاتي إدانة هذه المعارضة والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المٍرأة، في مناخ اتسم بقمع الناشطين في الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في حزيران/يونيو.

وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين فإن أكثر من 70 شخصا موجودون حاليا في السجون بسبب نشاطهم في الحراك أو بسبب ممارسة حرياتهم الفردية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم