الجزائر منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية إلى عودة الحراك

- رفض ولاية خامسة 

بعد أيام على مسيرة أولى في إحدى مدن منطقة القبائل، تظاهر آلاف الجزائريين في 22 شباط/فبراير 2019  في المدن الكبرى احتجاجا على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عقدين في السلطة واثر تدهور صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغيةال عام 2013، ترشّحه "لعهدة" (ولاية) خامسة.

في 10 آذار/مارس، أكّد رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صلاح في خضم حملة توقيف في صفوف المتظاهرين، أن الجيش يشاطر الشعب "القيم نفسها".

في اليوم التالي، أعلن بوتفليقة عزوفه عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة.

وبعد أربعة أيام نظّمت تظاهرات ضخمة في أربعين من ولايات البلاد الثماني والأربعين. وتحدّث دبلوماسيون عن خروج "ملايين" الجزائريين إلى شوارع البلاد.

- استقالة بوتفليقة 

في الثاني من نيسان/أبريل 2019، أعلن بوتفليقة استقالته. لكن التظاهرات استمرّت وسط مطالبة المحتجين برحيل "الباءات الثلاث" وهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وهي ثلاث شخصيات مركزية في نظام بوتفليقة، أمسكت بالسلطة بعد استقالته.

في التاسع من نيسان/أبريل، عين بن صالح رئيسا بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.

- الجيش يتشدد 

في العشرين من أيار/مايو 2019، رفض الرجل القوي الجديد في البلاد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حددت في الرابع من تموز/يوليو، ورحيل رموز "النظام السياسي".

وفي 2 حزيران/يونيو ألغى المجلس الدستوري الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مرشحين.

وواصل الجزائريون التظاهر سلميا كل يوم جمعة، خصوصا في الجزائر العاصمة.

- إدانة مسؤولين سابقين 

في 25 أيلول/سبتمبر، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره النافذ والمرشح المحتمل لخلافته، ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".

في كانون الثاني/يناير 2021 تمت تبرئة سعيد بوتفليقة وبقية المشتبه بهم من تهمة التآمر، لكنه سيحاكم لاحقاً بتهمة الفساد. فبعد استقالة بوتفليقة أجريت تحقيقات بشبهات الفساد فُتحت على أثرها محاكمات عدة.

- "قمع معمّم" 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ندّدت "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات غير الحكومية بما وصفته بأنه "قمع معمّم".

ودان البرلمان الأوروبي "توقيفات عشوائية ومخالفة للقانون" و"ترهيب وهجمات" ضد نقابيين ونشطاء حقوقيين ومتظاهرين.

- الحراك يرفض الرئيس الجديد 

في 12 كانون الأول/ديسمبر، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتسمت بنسبة امتناع مرتفعة (أكثر من 60%).

في العشرين من آذار/مارس، بدت شوارع العاصمة الجزائرية للمرة الأولى منذ بداية الحراك، خالية من المتظاهرين بعد قرار منع كل التجمعات لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وافق الجزائريون على تعديل الدستور في استفتاء بلغت نسبة المشاركة في 23,7% وهي من بين الأدنى في تاريخ البلاد منذ استقلالها.

أجري الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي يعد أحد أبرز مشاريع تبون، في حين كان الرئيس متواجدا في ألمانيا لتلقي العلاج من "مضاعفات" جراء الإصابة بكوفيد-19. وبقي في ألمانيا حتى أواخر كانون الأول/ديسمبر.

واضطر تبون للسفر مجددا إلى ألمانيا لاستكمال العلاج من "مضاعفات" في قدمه جراء إصابته بكوفيد-19. وعاد إلى الجزائر في 12 شباط/فبراير.

- عودة الحراك 

في 16 شباط/فبراير تظاهر آلاف الجزائريين في خراطة، مهد "الحراك"، في شرق الجزائر، إحياء للذكرى السنوية الثانية للانتفاضة الشعبية التي انطلقت منها إلى المناطق الجزائرية كلها.

في 22 شباط/فبراير خرج آلاف الجزائريين للتظاهر في العاصمة وفي مدن أخرى، فعادت المسيرات في الشوارع بعد نحو عام من التوقف بسبب الأزمة الصحية.

في التاسع من أيار/مايو، قررت وزارة الداخلية فرض "التصريح" بالمسيرات من قبل منظميها ما اعتبر واقعيا منعا لها.

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الشرطة تمنع أي مسيرة في العاصمة وفي بعض المدن الأخرى مع موجة اعتقالات واسعة في كل أرجاء البلاد.