المغرب: واشنطن تنتقد سجن الصحفي سليمان الريسوني والنيابة العامة تعتبر محاكمته "عادلة"

الصحافي المغربي سليمان الريسوني
الصحافي المغربي سليمان الريسوني © مونت كارلو الدولية

أكّدت النيابة العامة المغربية يوم الإثنين 12 يوليو 2021 أنّ جميع شروط العدالة توفّرت في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني الذي حُكم عليه بالسجن 5 أعوام بسبب "اعتداء جنسي"، في حين جدّد المُدان المضرب عن الطعام منذ 96 يوماً التأكيد على "براءته وصموده".

إعلان

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بيان إنّ "المحكمة وفّرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر"، مشدّداً على أنّه "حوكم من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقاً بعمله الصحفي".

من جهته نقل المحامي محمد مسعودي عن الريسوني قوله بعد زيارته الإثنين "أشكر كل المتضامنات والمتضامنين معي وأؤكد لهن/م صمودي وبراءتي.. الحرية ولاشيء غير الحرية، من أجل مغرب الحقوق والعدالة".

ونبّهت النيابة العامة ردا على لجنة التضامن مع الصحافي إلى "مغالطات (...) لمحاولة التأثير على القضاء.

وأضافت "تقرّر مواصلة مناقشة القضية في غيبته" مع إبلاغه بما راج إثر كل جلسة بعد ما "رفض" الحضور، مؤكدة أن المحكمة "التزمت بالتطبيق السليم للقانون"

والريسوني الذي صدر حكم الإدانة بحقه الجمعة غاب عن الجلسات الأخيرة لمحاكمته، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك"، لكنّ المحكمة رفضت هذا الطلب، كما رفضت نقله إلى المستشفى.

- "خيبة أمل" أميركية 

وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "خيبة أملها" من الحكم الذي صدر بحق الريسوني.

وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس "نعتقد أنّ المسار القانوني الذي أدّى إلى صدور هذا الحكم يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي بشأن حصول المتّهمين بارتكاب جرائم على محاكمات عادلة، ومع وعد دستور 2011، ومع روزنامة الإصلاحات التي وضعها جلالة الملك محمد السادس".

وأضاف أنّ "حرية الصحافة هي إحدى ركائز المجتمعات الآمنة والمزدهرة، وينبغي على الحكومة أن تضمن أن يتمكّن الصحافيون من أداء دورهم الأساسي من دون أن يخافوا من التعرّض لملاحقة غير مبرّرة أو لعنف أو لتهديدات".

ولفت برايس إلى أنّ الولايات المتحدة أثارت قضايا صحافيين مغاربة آخرين موقوفين، على غرار عمر الراضي الذي يحاكم بتهمتي "الاغتصاب" و"المسّ بسلامة الدولة الداخلية".

وكانت لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك دعت الإثنين السلطات المغربية إلى الإفراج عن الريسوني و"الكفّ عن توجيه اتهامات ملفقة بالاعتداء الجنسي ضدّ الصحافيين".

وفي مواجهة الانتقادات تشدد السلطات المغربية دوما على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.

من جانب آخر ناشدت 350 شخصية سياسية ومثقفون وصحافيون مغاربة وأجانب الاثنين الريسوني وقف إضرابه عن الطعام، في حين اعتبرت إدارة السجون هذا الإضراب "المزعوم (...) مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه".

واعتقل الصحافي، الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة، في أيار/مايو 2020، في قضية يعتبرها "مفبركة" بسبب آرائه وذلك لاتهامه بالاعتداء جنسيا على شاب، وظل رهن الاعتقال على ذمة التحقيق لتبدأ محاكمته في شباط/فبراير.

من جهته، قال الشاب صاحب الشكوى السبت إن "المحكمة انتصرت للعدالة (...) وكل المناورات الخبيثة لتسييس الملف لن تجدي نفعا".

وكانت لجنة التضامن مع الريسوني اعتبرت الحكم عليه "تصفية حسابات سياسية"، منتقدة صدوره "دون استنطاق المتهم" أو "عرض أية وسيلة اقتناع"، ودون "الاستماع لأي شاهد عيان على ما يدعيه الطرف المدني".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم