المغرب يتهم فرنسا بـ"التملص من المسؤولية" ويعتبر قرار تقليص التأشيرات "غير مبرر"

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة © رويترز

اعتبر المغرب أن قرار تشديد فرنسا شروط منح التأشيرات للمواطنين المغاربة "غير مبرر".

إعلان

وصرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة  يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 أن "المغرب كان دائماً يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص من منطق المسؤولية، ومن منطق التوازن الدائم بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء الطلبة أو رجال الأعمال أو المسافرين لغرض طبي، وما بين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الأشخاص الذين يتواجدون في وضعية غير ملائمة".

وأضاف بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الموريتاني في الرباط أن "المغرب ومن منطلق هذه المسؤولية، أعطى تعليمات واضحة ضمن هذه المقاربة، فخلال 8 أشهر الماضية، قدمت القنصليات المغربية حوالي 400 وثيقة لأشخاص في وضعية غير قانونية وبالتالي فالاعتماد على هذا المعيار غير مناسب. المشكل فرنسي-فرنسي، لأن عودة أي مواطن مغربي إلى المغرب،  يعتمد على شرطين، الأول هو وثيقة تثبت أن الشخص مغربي، أي الجوار أو وثيقة المرور. وبحكم جائحة كورونا، المغرب وضع من بين الشروط أيضاً تقديم اختبار الكشف عن فيروس كورونا".

من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية المغربي أن "عدم سماح القوانين الفرنسية للسلطات إلزام الناس بالخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا ليس مشكلا مغربيا وإنما هو مشكل فرنسي".

بوريطة تحدث عن موضوع الأطفال القاصرين باعتباره مشكلا فرنسا فذكر أنه "حينما يكون المشكل فرنسيا نحاول البحث عن الحل عند دول أخرى وهو نفس المشكل الذي يطرح اليوم".

وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها الخضوع لقرارات فرنسا مشيرة في بيانها إلى أنه "لا يمكن لفرنسا أن تفرض على المغرب استقبال الأشخاص دون توفر هذه الشروط." مضيفة "هذا قرار سيادي لتدبير التأشيرات، لكن الأسباب المذكورة وراءه، يجب أن تدقق وتناقش لأنها لا تعكس حقيقة التعاون القنصلي المهم، والمقاربة القائمة على المسؤولية والتي يتعامل بها المغرب. التبريرات التي تم إعطاؤها لا تعكس حقيقية التعاون القنصلي في محاربة الهجرة المغرب سيتابع هذا الموضوع عن قرب مع السلطات الفرنسية".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم