بعد إصدار بيانين رئاسيين مختلفين: ما الذي دار فعلاً بين ماكرون وسعيّد على الهاتف؟

الرئيس التونسي قيس سعيّد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس التونسي قيس سعيّد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون © رويترز

بعد أن تحدث الرئيسان الفرنسي والتونسي عبر الهاتف السبت 2 تشرين الأول/أكتوبر 2021، نشرت الرئاستان الفرنسية والتونسية بيانين صحفيين مختلفين عن مضمون المحادثة مما أثار تساؤلات عن حقيقة ما بحثه الرجلان.

إعلان

تحت عنوان "سعيّد – ماكرون: اتصال واحد ونسختان"، سلط موقع Business News التونسي الإخباري المستقل الضوء على الخلاف بين بياني قصر الإليزيه وقصر قرطاج.

على الجانب التونسي، قال بيان الرئاسة أن الرئيسين أثارا بشكل خاص قرار باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين وتنظيم قمة الفرانكوفونية المرتقبة في تونس. ونقل البيان التونسي عن لسان ماكرون قوله إن مسألة التأشيرات "قابلة للمراجعة"، وهو ما لم يرد أبداً في البيان الفرنسي.

من جهته، تناول بيان الإليزيه الوضع السياسي والمؤسسي في تونس ونقل عن قيس سعيّد قوله إن الحكومة التونسية ستتشكل في الأيام المقبلة وأن حواراً وطنياً سيبدأ خلال ذلك وأن الرئيس التونسي كرر تمسكه بسيادة القانون، وهو الموضوع الذي خلا منه البيان التونسي تماماً.

وأشار الموقع الإخباري التونسي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها تناقض من هذا النوع، حيث أن "نفس الحادث وقع بعد مكالمة هاتفية في 29 أيلول/سبتمبر 2021 بين قيس سعيّد والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل".

وتابع الموقع أن ستيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قال حينها أن ميركل أبلغت سعيّد خلال المكالمة أن "العودة إلى الديمقراطية البرلمانية في تونس، في إطار حوار مع جميع الفاعلين السياسيين، ضرورية". غير أن البيان الرئاسي التونسي "طمس" هذا الجزء من المقابلة.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية