الأسرة الدولية تدعو إلى انتخابات "جامعة" و"تتسم بالمصداقية" في ليبيا

وشدد قادة ووزراء من نحو ثلاثين بلدا معنيا بالأزمة الليبية على "أهمية أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة الليبية صراحة باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021"، وفق ما جاء في البيان الختامي الذي نشرت نسخة منه بالعربية. 

   بدوره، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي النزاع الليبي على الانخراط في "المسار الانتخابي" و"احترام" نتائج الاقتراع لاستكمال الانتقال في هذا البلد بعد عشر سنوات من الفوضى. 

   وقال الرئيس الفرنسي في ختام المؤتمر الدولي في باريس إنه "يجب استكمال الانتقال الليبي وإجراء الانتخابات في أفضل الظروف الممكنة"، مشددا على أن "الأسابيع الستة المقبلة حاسمة".

   لكنه نبّه الى أن العقبات لا تزال قائمة لأنه "بعد عقد من العنف والانقسامات وعدم الاستقرار، فإن الانتخابات تثير الشك بل وحتى معارضة جميع الذين يخشون التغيير الديموقراطي والذين أصبحوا مستفيدين من الحرب".

وثمة شكوك حول تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل تجدد التوتر بين طرفي النزاع شرق البلاد وغربها مع اقتراب موعد الاستحقاق. 

ويؤمل أن تؤدي الانتخابات التي ستكون تتويجا لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة، إلى طي عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ووضع حد للانقسامات والنزاعات. 

تلويح بعقوبات

في كلمته، شدد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة على أن الأولوية هي "وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية". 

وتلك مخاوف تقاسمها المشاركون في المؤتمر الذي جاء في بيانه الختامي أن "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تقوضهما أو تتلاعب بهما أو تزّورهما ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة". 

ويشير مراقبون إلى خطر رفض نتائج الانتخابات من أحد طرفي النزاع، وأن تغرق البلاد مرة أخرى في العنف، مع رئيس أو برلمان متنازع على شرعيته.

ووقعت البيان الختامي دول داعمة لطرفي النزاع، مصر والإمارات وروسيا المساندة لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر، وتركيا الداعمة لمعسكر غرب البلاد، وكذلك دول تعمل على تسوية الأزمة (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا). 

كما وقعته الولايات المتحدة التي مثلتها نائبة الرئيس كامالا هاريس، ودول جوار ليبيا وفي مقدمها مصر والجزائر وتونس. وقد استقبل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على الغداء قبل المؤتمر.

وسبق للرئيس الفرنسي تنظيم مؤتمرين حول ليبيا في 2017 و2018،  لكنه اتهم بأنه بالغ في تشجيع حفتر على حساب المعسكر الموالي لتركيا في طرابلس، رغم أن باريس صارت تظهر حيادا أكبر في الملف. 

سحب المرتزقة

ودعم مؤتمر باريس أيضا "خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار" الليبي، وفق ما أورد البيان الختامي. 

لا يزال عدة آلاف من المرتزقة الروس من مجموعة "فاغنر" الخاصة والتشاديين والسودانيين، ومقاتلين سوريين موالين لتركيا، موجودين في ليبيا بحسب الإليزيه.

وشدد الرئيس الفرنسي في ختام المؤتمر أن على تركيا وروسيا أن تسحبا المرتزقة من ليبيا "بدون تأخير".

وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي المشترك إن "خطوة أولى تم القيام بها أمس عبر سحب 300 من المرتزقة" الداعمين لخليفة حفتر، لكنه أوضح أن "هذا الأمر ليس سوى بداية. على تركيا وروسيا أيضا أن تسحبا مرتزقتهما وقواتهما العسكرية بدون تأخير لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها".

لكن تركيا لا تبدي استعجالا لبدء سحب لقواتها. 

من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي منفصل إلى أن "الانسحاب يجب أن يكون كاملا وعلى مراحل وبشكل تدريجي ومتزامن" بين الشرق والغرب.

وأضاف "إذا اختلّ ميزان القوى على الأرض، فإن خطر تجدد القتال سيزداد".

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال المؤتمر الصحافي المشترك "هناك نوع من التردد لدى الجانب التركي. من الجيد أن نشهد بداية انسحاب، سيكون ذلك مثالا. لقد بدأت الأمور" تتحرك.

وبدأ الاثنين تقديم الترشيحات لانتخاب رئيس الدولة في أول انتخابات رئاسية تجرى بالاقتراع العام في ليبيا. وثمة تكهنات عديدة عن نوايا سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، وحفتر للترشح.