ترشيحات بالجملة للانتخابات الرئاسية الليبية ومصير البلاد لا يزال عالقا

 فقد أعلن عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أن العدد النهائي لمن قدموا ملفات ترشيحهم بلغ 98 مرشحاً بينهم امرأتان.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية التي ستليها أخرى برلمانية، الأولى من نوعها في البلاد. ويتمنى الليبيون أن تنهي مسار صراع دام لمدة تزيد عن عشر سنوات. لكن الكثير من المراقبين يؤكدون أن مستقبل ليبيا لن تحسِمه انتخابات تطالها عيوب على أكثر من مستوى. من بينها أساسا الاختلاف حول موعد الانتخابات وحول القوانين الانتخابية التي يرى كثيرون، بما فيهم المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أنها لم تُعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

ولعل ما زاد الطين بلة، العدد الكبير من المرشحين، والذي يعكس، حسب مراقبين، رغبة كبرى لدى جهات عديدة في الاستيلاء على السلطة. وأكثرَ من ذلك، يعبر عن تشرذم كبير يقسم الطبقة السياسية بالبلاد ويضعف قوتها، وينذر بنشوب خلافات حول نتائج الانتخابات، في حال تمكنت البلاد من تنظيمها.

فمعظم الشخصيات البارزة في البلاد، تقدمت لهذه الانتخابات الرئاسية، ومن بين الشخصيات التي قدمت ملف ترشيحها، نجد سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي. والذي كان من أبرز الوجوه الفاعلة في عهد النظام البائد. وقد حكمت عليه محكمة ليبية بالإعدام لاتهامه بالتورط في جرائم حرب خلال الانتفاضة التي أسقطت نظام والده، ثم استفاد من العفو بموجب قانون العفو العام في ليبيا. لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت في وقت لاحق عن استبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات.

وترشح لهذه الانتخابات الرئاسية، أيضا المشير خليفة حفتر،  الرجل القوي شرق ليبيا، والذي علق مهامه العسكرية رسميا منذ حوالي ثلاثة أشهر، تمهيدا للترشح للانتخابات، بعد أن كان على رأس "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" التي تستثني المجموعات العسكرية المتواجدة في الغرب الليبي وأجزاء من الجنوب. وكان حفتر برز في بداية انتفاضة 2011 التي شارك فيها للإطاحة بمعمر القذافي. وعاد الى ليبيا في آذار/مارس 2011 بعد عشرين عاما في المنفى، واستقر في بنغازي.

وقد قاد معارك عسكرية عدة منذ ذلك الحين، ضد مجموعات تابعة للقذافي أولا، ثم ضد مجموعات جهادية، قبل أن يخوض أخرى ضد قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني السابقة في ليبيا، قبل التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ويشارك في الانتخابات كمرشح أيضا، رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وهو رجل أعمال ثري، وفد حديثا على السياسة. ينتمي إلى أسرة استفادت بشكل هام من الازدهار الكبير الذي عرفته مدينة مصراتة// ثالث أكبر مدن ليبيا في عهد حكم معمر القذافي، إذ كان من المقربين من هذا الأخير وتولى مناصب مهمة في عهده، حيث ترأس الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة (لدكو)، وهي شركة كبيرة مملوكة للدولة. كما أشرف على مشروع ألف وحدة سكنية في مدينة سرت مسقط القذافي.

وأيضا ترشح للانتخابات الرئاسية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي يوصف بالمقرب من المشير خليفة حفتر. وهو يعد من المهندسين الأساسيين للنص القانوني الخاص بالانتخابات الرئاسية، وقد صادق عليه بدون عرضه على النواب للتصويت عليه، وسط اتهامات بأنه صمم على مقاس المشير خليفة حفتر. وقد طعن المجلس الأعلى للدولة (استشاري) الذي يتخذ مقرا في طرابلس، في ذلك القانون، ما أدى إلى تصاعد حاد في التوتر.

وترشح للانتخابات الرئاسية أيضا، فتحي باشاغا، الذي شغل منصب وزير الداخلية السابق، وهو طيار عسكري متقاعد، نجا قبل أيام من تسليم حكومة الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة، من محاولة اغتيال غرب العاصمة طرابلس. ويعد اللاعب الرئيسي في مجلس مصراتة العسكري الذي تأسس أثناء الثورة قبل عشرة أعوام، ولعب دورا بارزا في مفاوضات الصخيرات (المغرب) في العام 2015 التي أدت إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة. وقد حظي باشاغا خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية من 2018 إلى مطلع 2021، بدعم شعبي متصاعد، بسبب مواقفه المناهضة للمجموعات المسلحة، ومحاولاته المتكررة للحد من نفوذها ودعواته لتفكيك هذه المجموعات ودمجها.

 ومن بين التسعين مرشحا، لم تترشح سوى امرأتين هما ليلى بن خليفة (46 عامًا) رئيسة حزب الحركة الوطنية وهنيدة المهدي الباحثة في العلوم الاجتماعية.

وقد تسجل أكثر من 2,83 مليون ليبي من أصل سبعة ملايين للتصويت فيها.  لكن في سياق أمني ما زال هشا وخلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، يبقى إجراء الاقتراع غير مؤكد.