رصاص ذخيرة الصيّادين يتسبّب بانخفاض عدد الطيور الجارحة في أوروبا

مادة الرصاص التي تحويها ذخيرة الصيادين تؤدّي إلى تراجع أعداد الطيور الجارحة في أوروبا بنحو 55 ألفاً على الأقل.

وفق دراسة بريطانية أجرتها جامعة كامبريدج، يعتبر الرصاص عنصرا كيميائيا معدنيا يلوّث النظام الغذائي للطيور الجارحة.  بعد تحليل تركيزات الرصاص في الكبد لدى ثلاثة آلاف من اثنين وعشرين نوعا من الطيور الجارحة التي وُجدت نافقة أو تحتضر في ثلاث عشرة دولة أوروبية، استنتج الباحثون أن التسمُّمَ بالرصاص الناجم عن ذخيرة الصيادين يؤدّي إلى انخفاض قدره 55 ألفاً في سماء أوروبا من أفراد عشرة أنواع طيور تتغذّى على الفرائس الحيّة والجِيَف.

أشارت الدراسة البريطانية إلى أنَّ عدد أنواع الطيور هذه يقل في الوقت الراهن بنسبة 6 في المئة عمّا كان يمكن أن يكونَ عليه من دون تأثيرات الرصاص. وأوضحت أنّ تسمّم الطيور بمادة الرصاص زجّ الطيور المصابة بها بموت "بطيء ومؤلِم".

رأى الباحثون البريطانيون أن "عدم العثور على طيور جارحة تسمّمت بالرصاص في الدنمارك بعدما منعت الدولة ذخيرة الرصاص عام 1996، يبيّن أن الرصاص الذي يسبب مشكلة تراجع أعداد الطيور يأتي من ذخيرة الصيادين".

ذهبت الدراسة البريطانية إلى أبعد من ذلك باتّهام الصيد بأنّه مسؤول عن نشر نحو 14 ألف طن من الرصاص كلّ عام في دول الاتحاد الأوروبي.

من جهة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعتزمان حظر كل أنواع الذخيرة التي تحوي الرصاص، لكن السلطات الأوروبية وتلك البريطانية تواجه معارضة تُبديها لوبيات الصيد التي تضغط على الحكومات لوقف أي خطوة من هذا القبيل. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ دولتان أوروبيتان نجحتا فقط في حظر الذخيرة التي تحوي الرصاص هما الدنمارك وهولندا.

بالإجماع، أقرّ أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددهم 193، قرار تعزيز استخدام الدراجات الهوائية لمكافحة الاحترار.  

تبنّت بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحا تقدّمت به تركمانستان يهدف إلى تعزيز ركوب الدراجات الهوائية في العالم من أجل مكافحة الاحترار.

هذا القرار غير الملزم، على غرار كل النصوص التي تعتمدها الجمعية العامة، "يدعو جميع الدول الأعضاء إلى دمج ركوب الدراجات الهوائية في شبكة النقل العام، سواء كان في المناطق الحضرية أو الريفية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء".

القرار يطلب أيضا من هذه الدول "تحسين السلامة المرورية وتعزيز استخدام الدراجات الهوائية من قبل الأفراد والشركات من أجل زيادة رحلات الدراجات، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي تخفيض انبعاثات الغازات المسبّبة لمفعول الدفيئة".

أضف إلى أنّ القرار يشجّع "الدول الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص لركوب الدراجات الهوائية في استراتيجيات التنمية الشاملة، بما في ذلك خدمات تقاسم الدرّاجات، مع تحديد أن ذلك يجب أن يحصل بحسب إمكانات الدول الأعضاء".

صوَّتَ مجلسُ الشيوخ الأميركي بالإجماع لصالح التخلّي بشكل دائم عن التوقيت الشتوي واعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة.

تغيير التوقيت من شتوي إلى صيفي وهكذا دواليك بات مفهوماً بالياً، وهو مصدر توتر وإرباك بحسب ما جاء على لسان Marco Rubio السناتور الأميركي صاحب مشروع إلغاء قانون تغيير التوقيت. في مقر الكابيتول، أقام السناتور Rubio العضو المنتخب عن ولاية فلوريدا صلةً سببيةً مباشرةً بين تغيير التوقيت والزيادة في "النوبات القلبية وحوادث السيارات".

مصير هذا القانون غير مؤكد، إذ سيتعيّن لدخوله حيّز التنفيذ إقرارُه في مجلس النواب والتوقيع عليه من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتمتّع بصلاحية النقض. علما بأنّ الرئيس بايدن لم يُصرّح بعد بموقفه من هذا الملف.

الفكرة الرئيسية وراء تغيير التوقيت في الأصل إيجاد تطابق بين ساعات العمل وساعات سطوع الشمس للحدّ من استخدام الإضاءة الاصطناعية.

لكن منتقديه يأخذون على هذا الإجراء آثارَه السلبية على إيقاعات الجسم البيولوجية، بالأخصّ لدى الأطفال وتلامذة المدارس الصغار.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يجري الإعداد أيضا للتخلي عن التوقيت الشتوي. فقد اقترحت المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2018 إلغاءه في عام 2019. لكنّ البرلمان الأوروبي صوّت في آذار/مارس 2019 على تأجيل هذا الإلغاء إلى عام 2021، إلا أن أزمة جائحة الكوفيد-19 جمّدت هذا الملف.