لبنان: التفكك ومخاطر الارتطام وفرص التسوية

يوحي كل ذلك بتزايد مخاطر التفكك وانحلال المؤسسات خاصة داخل القضاء ، وهذا يعني ملامسة الارتطام الذي يرتسم منذ الانهيار المالي وانتفاضة 2019 واخذ لبنان رهينة منتقصة السيادة ضمن محور اقليمي .

مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى ما يتجاوز ستين الف ليرة لبنانية ، تذكر اللبنانيون سقوط الليرة في ثمانينات القرن الماضي، وحينها كان لبنان مفتتاً تفصل بين مناطق نفوذ الامر الواقع خطوط تماس واحتلالات تتوالى وميليشيات تتقاسم مساحة الوطن.

وحينها كان هيكل الدولة صامدا والمصرف المركزي فيه رجال ثقات من امثال ادمون نعيم والدين العام صفراً. وحينها تم الحفاظ على اموال الناس وعلى سلامة القطاع المصرفي.

اما عند الانهيار قبل نحو ثلاث سنوات، كانت كل مقومات الدولة موجودة، لكن ادارة الانهيار كانت كارثية واوصلتنا الى جهنم ومن ابرز الاسباب قرار وقف تسديد قرض اليوروبوند وتهريب الدعم نحو سوريا، مما يعني ان الاصلاح وضبط الامور في بلد من دون سيادة على معابره يعد ضربا من المحال

وحيال جريمة العصر أي كارثة مرفأ بيروت، يتضح من دون لبس وجود اصرار على طمس الحقيقة تماماً كما في كل الجرائم السياسية والاغتيالات التي هزت لبنان منذ سبعينيات القرن الماضي.

ومع السجال الاخير حول احقية قرار القاضي طارق البيطار المحقق العدلي المنتدب في استئناف عمله، وتحرك النائب العام التمييزي ضده بالرغم من طلبه سابقا تنحيه عن نفس الملف. وكانت الطامة الكبرى مع عدم قدرة مجلس القضاء الاعلى على الانعقاد والانقسام الفاضح ضمن الجسم القضائي.

ويعد ذلك من مؤشرات حاسمة لانحلال اخر المؤسسات، والخشية من ان يطال ذلك المؤسسات الامنية المنهكة بسبب ثقل الازمة الاقتصادية وغياب القرار السياسي.

في الاجمال يبدو جلياً انه ثمة تواطؤ بين قوى المنظومة السياسية والقضائية والمالية والأمنية التي تعيد إحياء نفسها وتضمن الحماية لاستمرارها، بعد تثبيت وجودها في الانتخابات النيابية الاخيرة. اذ لا يعنيها بالضرورة حالة الاهتراء في الكيان والمؤسسات ما دامت استمراريتها مضمونة بيد ان مخاطر الارتطام يمكن ان تفتح المجال لاختراق في الانتخابات الرئاسية شرط التفتيش عن تسوية عقلانية تضمن ألا يكون الرئيس المقبل رئيسا لادارة الازمات، بل رئيسا يضع اللبنات لبدء مشوار الخلاص وانقاذ الناس والدولة قبل فوات الاوان