العراق بين تاريخ من الرقي والحضارة وواقع يحمل سمعة سيئة في معاملة النساء

الدكتورة ندا العابدي أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة بغداد تقول:  " إن المشكلة في العراق أن العنف مُتبني، فالمرأة شريكة في حدوث العنف لأنها هي مَن تربّي الرجل والمجتمع العراقي مجتمع عشائري يعيش علي الموروث الثقافي الذي يغيّب دور القانون في أغلب الأحيان، وتعلو فيه سلطة الرجال."

تقول العابدي ساخرة " إن العنف ضد النساء فى العراق منظم، التهميش والاستبعاد للنساء الكفوآت من المناصب هو تعنيف ويفتقد إلى العدالة، من الممكن أن أتنافس مع رجل أقل كفاءة وفاسد ويفوز علي لأن العقلية التي تسود في البلد عقلية ذكورية." 

"صحفيةٌ دولية ونائبةٌ بالبرلمان، أنا جزء من السلطة التشريعية في بلادي، لكنني امرأة إذاً أنا مُعنَّفة"، هكذا تقول الأستاذة سروة عبد الواحد، ضيفة مونت كارلو الدولية.

"في الدورة الثالثة بين عامي 2014- 2018  قدمنا مشروع قانون لإيقاف العنف الأسري وتم رفضه من قبل أحزاب الإسلام السياسي، خاصة الإسلام الشيعي، ورغم أن القانون يناقش العنف الأسري ككل، فهناك رجال أيضاً يتعرضون للعنف، لكن الساسة يتحسسون من هذا الأمر ولا يتقبلون الحديث عنه أبدًا، ويعتبرون مناقشة هذا الأمر مساس برجولة الرجل."

وتؤكد الأستاذة سروة أنها نفسها تتعرض للتعنيف فتقول: " التسقيط السياسي الذي أتعرض له هو جزء من التعنيف. لماذا يذهبون إلى مواضيع تتعلق بالشرف، مواضيع أخلاقية، بالتالي نحن جميعاً كنساء في العراق نتعرض للتعنيف على اختلاف طبقاتنا الاجتماعية، فمن الضروري تشريع قانون، لكن الأهم من تشريع القانون أن يكون لدينا قضاء مؤمن بهذا الشيء، القضاء بيد الرجل، الداخلية بيد الرجل..."

" من ينفذ يعني؟!! الجهة المنفذة لازم تكون مؤمنة بوضع حد للعنف الأسري والعنف ضد المرأة، وأن لا يقتصر الحديث كل عام على مؤتمر والتصوير بالقاعات، فمستوى تمثيل المرأة فى البرلمان العراقي وفى الحقائب الوزارية قليل جداً، وكل الأمور مرتبطة ببعضها البعض، نحن بحاجة ماسة إلي خلق ثقافة جديدة حول المرأة وقضاياها." 

في آخر إحصائيةٍ قدمتها الداخليةُ العراقية، تحدثت عن أربع عشرَ ألف شكوى عنف، أغلبها ضد النساء، الأمم المتحدة ومنظماتٌ حقوقية دعت البرلمان العراقي إلى الإسراع في تشريع قوانين لمنع العنف بصورة عامة، وهو ما تسعى اليه الحكومة العراقية التي تصرح دوماً أنها تحرص على تقديم مشاريع القوانين، إلا أن القول الفصل يبقى للبرلمان.