ألغت المحكمة الإدارية في مدينة Cergy-Pontoise القريبة من العاصمة الفرنسية الخميس الفائت في 4 آذار/مارس تقييد الجرعة المسموح بإعطائها لمدمني الكحول من عقار Baclocur بفقط 80 ملليغراما. كانت قد فرضت احترام محدودية هذه الجرعة وكالة أمن الدواء الفرنسية (ANSM) إنَّما اعترض على هذه الجرعة البسيطة تكتّل جماعي من المرضى الفرنسيين المُتعالجين ضدّ النزعات الإدمانية الكحولية.
جاء في الحكم الصادر عن المحكمة أنّ وكالة أمن الدواء الفرنسية لطّخت قرارها بخطأ فاضح في التقييم حينما اعتزمت أن تقتصر الجرعة اليومية من دواء Baclofène على عيار أقصاه 80 ملليغراما. وطالبت المحكمة وكالة أمن الدواء الفرنسية بمراجعة توصياتها بخصوص الجرعات اليومية المسموحة وأمهلتها فترة 6 أشهر لدراسة هذا الأمر.
أخذت وكالة أمن الدواء الفرنسية علما بحكم المحكمة وقرّرت الاستئناف بحسب ما أدلت به إلى وكالة فرنس برس للأنباء يوم الجمعة الفائت.
من جهة Thomas Maës-Martin، الناطق الرسمي باسم التكتّل الجماعي "Baclohelp" الداعم لمطالب استخدام عقار Baclocur ضمن علاجات مدمني الكحول، جاء التعليق التالي : "يُسعدنا الاعتراف الأوّل، من قبل المحاكم، بالخداع العلمي الذي شاركت به وكالة أمن الدواء الفرنسية". ووصف التكتّل الجرعة القصوى المسموح بها يوميا في فرنسا من عقار Baclocur بالخجولة لاعتبارها منخفضة جدا.
وكان قد أدلى Thomas Maës-Martin في تعليق له لوكالة فرنس برس للأنباء بأنّ : "مدمني الكحول يحتاجون في بداية العلاج بعقار Baclocur إلى جرعة يومية تصل إلى 180 ملليغراما. وبعد فترة من انطلاق المُعالجة اليومية بهذه الجرعة، نقوم بخفضها كي تستقرّ على عيار 120 ملليغراما في اليوم الواحد".
وأوضح أنّ قرار رفع الجرعة الفعّالة يرتبط بدرجة شدّة الوضع الإدماني لدى مستهلك الكحول. هذا ويحتاج الرجال إلى جرعة عالية أكثر بكثير من النساء.
في قراءة تاريخية لتشريع استعمال عقار Baclocur في مجال معالجة إدمان الكحول مع أنّه بالأساس دواء لإرخاء العضلات، كانت قد منحت وكالة أمن الدواء الفرنسية، في أكتوبر من عام 2018، الإذن لمختبر Ethypharm بتسويق منتجه العقاقيري على الأراضي الفرنسية، شرط أن تكون الوصفة الطبّية لعقار Baclocur تحترم الجرعة اليومية التي لا تزيد عن عيار 80 ملليغراما.
آنذاك، جاء قرارها على هذا النحو عقب اطّلاعها على دراسة بُعثت إليها من قبل الضمان الإجتماعي الفرنسي والمعهد الوطني للبحوث Inserm. في هذه الدراسة كان التحذير صارخا بشأن عدم اعتماد الجرعات العالية من عقار Baclocure. بالاستناد إلى مضمون هذه الدراسة، ترفع الجرعات العالية من عقار Baclocur مخاطر الدخول الطارئ إلى المستشفيات ومخاطر الوفاة، بالمُقارنة مع باقي العقاقير الأخرى المُستخدمة ضدّ إدمان الكحول.
من جانب المحكمة الإدارية في مدينة Cergy-Pontoise، كان تعليقها حول الدراسة المذكورة أعلاه أنّه : "يتّضح من تحليلات العلماء المشهورين أنّ هذه الدراسة قدَّمت العديد من التقديرات التقريبيّة والشكوك". وتطرّق انتقاد المحكمة إلى ثغرات الدراسة معاتبا إيّاها بأنّها جرت في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2009 إلى عام 2015، حينما لم يكن بعد وصف الدواء لمدمني الكحول يخضع لهيكلية تنظيم أسس إسداء الدواء وفقا لشروط المراقبة والإحاطة الحثيثة للمصابين بالإدمان.
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ دواء (Baclocur (Baclofène يوصف منذ السبعينيّات باعتباره مرخّيا للعضلات. إنَّما حاد استخدامه رويدا رويدا عن الهدف العلاجي الأساسي ليصبح بالأحرى علاجا لإدمان الكحول. قبل حيازة مختبر Ethypharm على إذن التسويق الرسمي لعقار Baclocur في فرنسا، نال عام 2014 إذنا مؤقتا أجاز باستخدامه بجرعات قصوى بلغت 300 ملليغراما في اليوم لتعود وتقوم وكالة أمن الدواء الفرنسية بتخفيض هذه الجرعة عام 2017 إلى 80 ملليغراما في اليوم.
ضيف حلقة اليوم من "صحّتكم تهمّنا" الدكتور رياض كرموس، الطبيب النفساني والاختصاصي في أمراض الإدمان على المخدّرات في المستشفى الحكومي في مدينة Béziers الفرنسية.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك