الأزمة الاقتصادية في لبنان، والملف النووي الايراني من بين أهم ما تناولتها الصحف اليوم
صحيفة القدس العربي: حكومة لبنان بين صهاريج حزب الله وغاز مصر
نقرأ في افتتاحية القدس العربي أن إفلاس الدولة اللبنانية، الذي جرى لعقود من النهب المكثف على يد الطبقة السياسية الحاكمة حول الصراع الذي كانت تستخدم فيه الصواريخ والمدافع والبنادق إلى صراع على المازوت والغاز، وفي مواجهة استغلال الحزب للتدهور الاقتصادي لتوظيف الوقود الإيراني في المعادلة السياسية اللبنانية، قام خصومه بدورهم بالتفكير في حلّ معقّد يتمثل في محاولة تمرير الغاز المصري (الذي يؤكد باحثون عديدون أنه غاز إسرائيلي) إلى لبنان عبر الأردن ثم سوريا، في تجاوز لقانون قيصر الشهير، وفي طريقة لإنجاز تطبيع مزدوج، بحسب اتجاهات الأطراف، مع النظام السوري، من جهة الأمريكيين، ومع إسرائيل من جهة نظام الأسد، ومع كل هؤلاء، من جهة المنظومة اللبنانية
نوايا إيران
كتب راجح الخوري في صحيفة الشرق الاوسط أن النظام الإيراني كان ولا يزال يراهن على أمرين:
أولاً: تراجع النفوذ الأميركي من خلال بعض الانسحابات من الشرق الأوسط وآخرها من العراق، وأيضاً الخروج الأميركي الفاضح من أفغانستان.
ثانياً: المضي في عمليات تصعيد التخصيب النووي، بعد تعطيل أعمال المراقبة التي كانت تقوم بها وكالة الطاقة الذرية الدولية، منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 الذي ألغاه دونالد ترامب عام 2018
ويرى الخوري أنه بعد سبعة أشهر من بداية المفاوضات، بدا أن فيينا كانت بالنسبة إلى النظام الإيراني مجرد تمويه للمضي في التخصيب النووي، والكرة الآن ليست في ملعب طهران، بل في ملعب واشنطن وشركائها الأوروبيين، بعدما لم تنسحب أميركا من الشرق الأوسط وأفغانستان فحسب، بل انسحبت مما هو أهم، أي هيبة الردع التي يتخلى عنها بايدن عبر سياسته الحالية
لا ديمقراطية ولا خبز.. ماذا عن حشيش طالبان؟
بنوع من السخرية عنون فاروق يوسف مقاله في صحيفة العرب ويتساءل الكاتب ما الذي كانت تفعله الولايات المتحدة في أفغانستان؟ كانت تحارب طالبان. ذلك جواب ناقص. ليس من المعقول أن تكون دولة بعظمة الولايات المتحدة متفرغة تماما للصدام مع قوات غير نظامية وتكون تلك المهمة هي عمل قواتها الوحيد في بلد غزته من أجل أن تنقذه من نظام ظلامي وتنشر فيه مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الشخصية.و كان معروفا بالنسبة إليهم أن الأميركان لم يحتلوا بلادهم من أجل أن يبني الشعب دولته المستقرة وهم على يقين كامل من أن كل البرامج التي تم تنفيذها في مجال تطبيق الديمقراطية في الانتخابات وفسح المجال للحريات الشخصية بكل أنواعها وفتح الأبواب أمام اقتصاد السوق الذي تم إغراقه بالمنتجات الأجنبية التي يغلب عليها الجانب الكمالي لا يمكن أن تدوم وما هي سوى فقاعات ستنفجر أمام اتساع ظاهرة الفقر والعوز.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك