قراءة في الصحف العربية

خطـر على أموال المودعين العرب

سمعي 05:18
مصرف لبنان
مصرف لبنان ( أ ف ب)

من أبرز المواضيع التي عالجتها الصحف العربية ملف خصصت له "العربي الجديد" الغلاف تحت عنوان "خطـر على أموال المودعين العرب".

إعلان

خوف من وضع الحكومات يدها على أموال المودعين 

الصحيفة كتبت في ملفها عن "تصاعد مخاوف المودعين في دول عربية من هدر أموالهم ووضع الحكومات يدها عليها، وسط أزمات اقتصادية ومالية خانقة تمر بها المنطقة، بدءا من لبنان وسوريا واليمن حيث باتت أمـــوال المودعين فــــي خـــطـــر" تقول "العربي الجديد"، "فــــي ظـل تــزايــد المخاوف مــن هــدرهــا، والــلــجــوء إلـى إلغاء الضمانات والتشريعات التي تستهدف حمايتها، وربما وضع الحكومات يدها على جــزء مـنـهـا خــاصــة وأن هــذه الـــدول تعيش أزمـات اقتصادية ومالية خانقة" كتبت العربي الجديد" التي أشارت الى تلويح "السلطات النقدية اللبنانية بإمكانية اللجوء إلى أموال المودعين في إطار احتواء أزمتها المالية، وذلك بعد أن  احـتـجـزتـهـا المصارف ووضــعــت يـدهـا عليها منذ نهاية عام 2019 وفرضت إجراءات أفـقـدتـهـا نـسـبـا كـبـيـرة مـن قيمتها". 

الضمانات شبه مفقودة

أما عن الوضع في اليمن، فقد اعتبرت "العربي الجديد" أن  "المصارف اليمينة لم تعد محلّ ثقة بـسـبـب الـحـرب ومــا رافـقـهـا مـن تـبـعـات، نظرًا لأزمة السيولة التي تعاني منها، ما دفع  الكثير مـن الـعـمـلاء سحب ودائعهم بــدايــة الــحــرب، وانـتـقـالـهـم مــن الـتـعـامـل مع البنوك إلى قطاع وشركات الصرافة... أما سوريا فهي لا تملك  قانونا أو نظاما محددا يحمي أموال المودعين، فيما الكويت تدرس رفع الضمان الحكومي عن أموال المدخرين. والتشريعات غير كافية لحماية أموال العراقيين" بحسب "العربي الجديد" التي أشارت الى "صرامة قوانين تونس وليبيا والمغرب... فيما النظام الجزائري هش ومعقد ولا يحمي المودعين، وهـو ما أكدته تجربة "بنك الخليفة" الخاص، الذي لم يعوض نصف زبائنه إلى يومنا هذا بعد أكثر من اثنتي عشر عاما على إعلان إفلاسه. 

المواطن المحترم في جمهوريّة قليلة الاحترام 

"المواطن المحترم في جمهوريّة قليلة الاحترام" عنوان مقال حازم صاغية في صحيفة "الشرق الأوسط". يتناول المقال كفّ يد قاضي التحقيق طارق بيطار عن ملف انفجار بيروت وقد استشهد بداية بعملية الأيادي النظيفة "ماني بوليتي" لمكافحة الفساد في إيطالية والتي "سيق خلالها الى المحاكم قرابة ستة آلاف شخصيّة سياسيّة وإداريّة ما بين 1992 و1994، في عدادهم ربع أعضاء مجلس الشيوخ ومعهم وزراء ونوّاب ورؤساء بلديّات وضبّاط ومديرون... أما ما يحصل مع القاضي اللبناني طارق بيطار فهو وجود مسؤول أمنيّ لـ «حزب الله» يهدّد القاضي بـ «القبْع»، أو سياسيّو طوائف يحتمون من القضاء بمراجعهم الدينيّة والمذهبيّة. بهدف ردعه عن التحقيق في مأساة المرفأ التي يُمنع عن اللبنانيّين أن يعرفوا من الذي تسبّب فيها. فلتكن قضاء وقدراً. وكيف يتجرّأ قاض لم يأتِ من أسرة أعيان ولا احتمى بسلاح «حزب الله»، على أعيان يحتمي نظامهم بذاك السلاح؟ أليس في هذا تجرّؤ على المستحيل؟ طارق البيطار، الذي يراد «قَبْعه» و«إزاحته» و«استبداله»، آخر المواطنين المحترمين في جمهوريّة جُعلت قليلة الاحترام.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم