لماذا «نسي» اللبنانيّون السياسة؟

لماذا «نسي» اللبنانيّون السياسة؟

ينطلق الكاتب في مقاله من قاعدة أن الافراد لا يمكنهم تعلم السياسة إلاّ في مجتمع سياسيّ، تماماً كما لا يتعلّمون القانون إلاّ في مجتمع تسوسه القوانين.

ويسقط حازم صاغية هذه القاعدة على المثال اللبناني ويستخلص أن لبنان له مشكلة عميقة مع السياسة، التي لم تعد قادرة على التغيير منذ الحرب عام 1975، والتي ضربت ما كان قد تراكم من وعي سياسيّ في لبنان.

ويضيف الكاتب أنّ السياسة، في ظلّ الوصاية السوريّة ومن بعدها وصاية «حزب الله»، صارت تتّخذ شكل «تهميش» الجماعات الطائفيّة الكبرى.

وتعطيل السياسة في لبنان حسب الكاتب ينهل من مصادر أخرى كثيرة: أبرزها ما سماه حازم صاغية بـ «قداسة المقاومة»، وهي تعريفاً عنصر تعطيل كبير للسياسة.

كما أن تعطيل السياسة نفّذته تباعاً قبضة الحرب وقبضة الطائفة وقبضة المقاومة وقبضة الوصاية والكثير من القفّازات المخمليّة، يكتب حازم صاغية في صحيفة الشرق الأوسط.

سؤال يؤرق التونسيين: من يكتب دستور الجمهورية الجديدة؟

مسودة الدستور الجديد التي من المقرر أن يتسلمها الرئيس التونسي قيس سعيّد من اللجنة القانونية هذا الاثنين، والتي ينسّق أعمالها العميد السابق بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس صادق بلعيد، ووصفها خبراء القانون الدستوري باللجنة "السرية التي تعمل في غرفة مظلمة''.

نقلت الصحيفة عن بعض الحاضرين في جلسات الحوار الوطني في تونس، أنه بالرغم من التأكيدات أن مسودة الدستور ستكون جاهزة بين يدي الرئيس سعيّد هذا الاثنين، إلا أن "هناك نقاط خلافية لم تحسم بعد، على غرار مطلبهم الإبقاء على الفصل الأول من الدستور الخاص الذي يصرح بالهوية العربية الإسلامية للدولة وتجريم التطبيع مع إسرائيل ودور الدولة الاجتماعي".

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي قوله: إنه لا أحد يعلم اليوم من يكتب مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء.

وأضاف الدبابي أن "مسودة الدستور المنشورة في وسائل الإعلام، والمنسوبة إلى لجنة الصياغة، يمكن لطالب في السنة الأولى في كلية القانون كتابة نص أفضل منها.

حسب الدبابي فأن "يوم 20 يونيو، الموعد المعلن للكشف عن مسودة الدستور، قد يحمل مفاجآت، في مسار يمتاز بتواصل سياسة التعتيم والغموض والضبابية التي ما انفك ينتهجها الرئيس قيس سعيد منذ 2021.

من جهة أخرى نقلت الصحفية عن أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي تساءلها عن سبب عقد اجتماعاتها بشكل خفي وسري عن الإعلام والرأي العام".

من هنا يعتبر رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية وأستاذ القانون الدستوري شاكر الحوكي، أن "تونس تعيش مرحلة عبثية لا يمكن القياس عليها بالنسبة لوضع الدساتير، وأن"دستور سعيّد بحسب منطلقاته والأساليب المعتمدة سيكون دستورا غير ديمقراطي ".

تقلبات مقتدى الصدر وإعادة استنساخ الانتفاضة

 يرى كاتب المقال أن ما سماه تقلبات مقتدى الصدر، هي صورة طافحة بالمغزى والتمثيلات عن جوهر السيرورة السياسية التي سادت في العراق بعد الاجتياح العسكري الأمريكي سنة 2003 عموماً، واشتراطات دستور 2005 حول حصص رئاسات الدولة الثلاث، في الجمهورية والحكومة والبرلمان، بصفة محددة.

ويضيف الكاتب أنه على الأرجح بعد استقالات النواب الصدريين من البرلمان، لا قد يعود من أسماهم بأصحاب القبعات الزرق إلى الشوارع مجدداً، ليس لتفريق الاحتجاجات هذه المرّة بل على العكس: لإطلاقها وحشدها والإشراف على تنظيمها والسهر على حمايتها.

ويشير الكاتب إلى أنّ خطوة الصدر تُلقي بـأربعة وسبعين حجراً ثقيلاً في المستنقع؛ لكنها ليست كفيلة بتحرك الركود إلى درجات كافية، والمنتظَر هو ما ستفعله مراهنات صدرية أخرى في قلب شوارع الاحتجاج العراقية، سواء انتمت أصلاً إلى الانتفاضة الشعبية الأمّ، أم نجح التيار في… إعادة استنساخها!