لوفيغارو: هل سيتمكن القضاء الأوروبي من زعزعة حكم رياض سلامة على مصرف لبنان؟

لوفيغارو: هل سيتمكن القضاء الأوروبي من زعزعة حكم رياض سلامة على مصرف لبنان؟

إنّه السؤال الذي يشغل الساحة السياسية والإعلامية في لبنان تزامنا مع زيارة وفد من القضاة الأوروبيين في إطار الإجراءات التي بدأت في ست دول أوروبية على الأقل ضد محافظ مصرف لبنان رياض سلامة. وكتبت لوفيغارو أنّ سلامة الملقب ب:"مادوف اللبناني" والمشتبه بتنظيم مخطط بونزي للاحتيال على الصعيد الوطني خلال ثلاثين عاما على رأس مصرف لبنان لا يزال مصرا على البقاء في منصبه ولم تضع الحكومة حدا لمهامه.

وأشار المقال إلى تشكيل فريق تحقيق دولي لتبادل المعلومات، لأن القضية تشمل مجموعة من الشركات والمعاملات على عدة مستويات في عدة دول. وقال إن التحقيقات تركز على مزاعم اختلاس أكثر من 330 مليون دولار من مصرف لبنان من خلال عقد مُنح لشركة "فوري أسوشييتس" التي يملكها رجا سلامة شقيق رياض سلامة.

وأشارت لوفيغارو إلى أن السلطات اللبنانية لم تتحرك ولا تبدي أي نية للتحرك ضد سلامة.... كما أشار المقال إلى أن رياض سلامة يتمتع بحماية واسعة النطاق في لبنان وفي هذا الشأن قال كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية: "إنّه الرجل الذي يعرف الكثير والكثيرون يخشون أن يؤدي سقوطه إلى سقوطهم" متهما كلا من نبيه بري ونجيب ميقاتي بتوفير الحماية لرياض سلامة.

لوموند: نظام الأسد يبتز رجال الأعمال في سوريا

في هذا التحقيق نقلت إيلين سالون شهادات لبعض من رجال الأعمال لكن دون الكشف عن هوياتهم بخصوص تعرضهم لمضايقات مالية من طرف مصالح الضرائب السورية التي كثفت المراقبة الميدانية للشركات الخاصة وفرضت غرامات مالية كبيرة على عدد منها دون وجود أسباب لذلك. وكتبت أن هذه الحملة انطلقت في عام 2020 بهدف إنقاذ خزينة الدولة بعد الانهيار المذهل لليرة السورية في أعقاب تطبيق العقوبات الأمريكية والأزمة المصرفية في لبنان. الأمر الذي قطع الطريق أمام وصول إلى العملات الأجنبية إلى سوريا.

وكتبت إيلين سالون أنّ الأمر طال أيضا نخبة رجال الأعمال المرتبطة بالنظام من خلال عمليات تطهير على غرار ما وقع لرامي مخلوف، ابن عم بشار الأسد، المطرود من شركة الهاتف سيرياتل، ونقلت عن الخبير سنان حتاحت إشارته في دراسة نشرها المعهد الجامعي الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 إلى أن المئات من رجال الصناعة ورجال الأعمال الأثرياء تم احتجازهم مقابل فدية، وتهديدهم بتجميد أصولهم أو السجن، وبالنسبة للبعض الآخر تم تجريدهم من شركاتهم بشكل نهائي.

لاكروا: إقحام المرأة في الحرب الدائرة باليمن

تقول صحيفة لاكروا إنّه منذ عام 2017 بدأت تظهر في مدينة مأرب وسط اليمن ضابطات الشرطة في حواجز ونقاط التفتيش، عددهن في هذه المدينة يبلغ ثلاثمئة امرأة تم اختيارهن لضمان الأمن والحفاظ على النظام العام. أمر اعتبرته لاكروا بمثابة ثورة في مجتمع قبلي صغير في المنطقة لم يعترف بسلطة الدولة ولا حتى بالنساء قبل الحرب المستمرة في اليمن منذ سنوات.

وفي تقريرها الميداني الخاص نقلت لاكروا عن هودا ذات الاثنين وثلاثين ربيعا المنخرطة في قوات الأمن قولها :"إن النساء يرغبن في المشاركة في حماية وأمن السكان والوقوف إلى جانب الرجال في هذا التحدي الأمني ​​الجديد". وكتبت لاكروا أن سلطان العرادة محافظ مرأب كان له الفضل في إنشاء أول لواء نسائي في الشرطة عام ألفين وخمسة عشر، وقال العرادة:" إنّ هنالك رغبة كبيرة في إعادة بناء مؤسسات الدولة مع إشراك النساء فيها لأنهن جزء من المجتمع، مساهمة المرأة تحسن المجتمع وتدفع به الى الأمام".

وفيما يخص الجانب الحوثي أشار التقرير إلى من يطلق عليهن اسم "الزينبيات" وهو جمع زينب الاسم الذي يطلق على نساء انخرطن في جماعة الحوثي، ويقول التقرير إنّ عددهن يقارب خمسة آلاف وتكمن مهامهن في قمع مظاهرات نسائية، واعتقال نساء في منازلهن، والتجسس على النشطاء، والمشاركة في تعذيب النساء.

لوبينيون: الصين تصبح ثاني مُصدر للسيارات في العالم

هكذا عنونت صحيفة لوبينيون مشيرة في مقال إلى أن الصين تفوقت على ألمانيا لتصبح ثاني أكبر مصدر للسيارات في العالم، وجاء هذا بعد أن قفزت مبيعات سياراتها خارج حدودها بنسبة 54.4٪ في السنة لتصل إلى ثلاثة ملايين ومئة وعشرة آلاف سيارة في 2022 وفقًا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات. وبفضل هذه الديناميكية كتبت لوبينيون أنّه يمكن للصين أن تعتلي منصة التتويج العالمية في السنوات المقبلة وتزيح اليابان من الصدارة خاصة في ظل ركود صادرات السيارات في بلاد الشمس الساطعة.

وأشار المقال إلى أن عددا متزايدا من المستهلكين الأجانب ينجذبون إلى السيارات المصنوعة في الصين بحكم جودتها وموثوقيتها لا سيما في أسواق البلدان الناشئة وحتى في أوروبا، وزادت صادرات الصين من السيارات الكهربائية إلى أوروبا بأكثر من الضعف في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مسجلة رقما قياسيا شهريا، وبلغت قيمتها الإجمالية في ألفين واثنين وعشرين حوالي 3.2 مليار دولار أي بزيادة قدرت ب 165٪ مقارنة بالعام السابق.