لوفيغارو: ظل جونسون لا يزال يخيم على الساحة السياسية البريطانية

بوريس جونسون يطمح بالعودة إلى السلطة 

تطرقت صحيفة لوفيغارو إلى العمل الذي يقوم به بوريس جونسون بعد خمسة أشهر من مغادرته رئاسة الوزراء واصفة الأمر بمثابة العمل الدؤوب للعودة إلى تسلّم زمام الأمور في بريطانيا. وكتب أرنو دولاغرونج أن جونسون لا يزال يشكل مصدر خوف من جهة لمنافسيه السياسيين ومصدر أمل من جهة أخرى لمؤيديه في صفوف حزب المحافظين.

ونقلت لوفيغارو عن بن رايلي سميث رئيس تحرير صحيفة التلغراف قوله:"إنّ بوريس جونسون لا يزال مقتنعا أنّه في وضع جيد لتأمين فوز المحافظين في عام 2024 وإنّه سيغتنم كل فرصة ليثبت أنه الأفضل في حزبه للفوز في الانتخابات المقبلة".

ومن أجل هذا الهدف يستغل جونسون كل منصة سواء كانت خاصة أو رسمية لإسماع صوته، وفي هذا السياق كثّف رئيس الوزراء السابق ظهوره في عديد المحافل والمحاضرات في ظهور لافت على الساحة الدولية، من خلال المشاركة في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة في مصر في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، وهو ما اعتبرته لوفيغارو أنّه حضور شكّل شوكة لرئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك لأنّه أجبر الأخير على التورط أكثر مما أراد في هذه القمة.

وأشار كاتب المقال إلى استطلاع للرأي أجري في المملكة المتحدة الشهر الماضي أظهر أن جونسون هو الأكثر شعبية من بين رؤساء الوزراء الثلاثة المتعاقبين من حزب المحافظين في العام المنصرم، ويعتقد حوالي 32٪ ممن شملهم الاستطلاع أن جونسون كان القائد الأكثر قدرة وكفاءة، مقابل 29٪ لسوناك و 3٪ فقط لليز تروس.

وفي الوقت الذي يستمر فيه التحقيق في قضية الحفلات في داونينغ ستريت، تقول لوفيغارو إنّ بوريس جونسون يتابع التطورات السياسة في بلاده عن كثب خاصة تراجع المحافظين في استطلاعات الرأي ومما لا شك فيه فإنّه سيغتنم فرصة العودة إلى الواجهة تحضيرا لانتخابات ألفين وأربعة عشرين الحاسمة.

لاكروا: آخر التطورات في فضيحة "قطر-غيت" 

تطرقت صوفي آلاري في هذا المقال إلى الدور المحوري للنائب الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري في فضيحة "قطر-غيت" التي زعزعت الاتحاد الأوروبي، وبعد قرار تمديد احتجازه أعلن بانزيري استعداده الكامل للتعاون مع القضاء البلجيكي مقابل عقوبة مخفّفة. ومن هذا المنطلق عليه إبلاغ المحققين بهوية أشخاص معروفين أو غير معروفين ضالعين في فضيحة الفساد.

وفي مقالها أشارت صوفي آلاري إلى أن البرلماني الإيطالي السابق يظهر أكثر فأكثر بمثابة الشخصية المركزية في قضية "قطرغيت" مشيرة إلى إمكانية بداية تواصله مع وزير العمل القطري الحالي علي بن صميخ المري في 2018 لممارسة الضغط في البرلمان الأوروبي. وذكرت آلاري أيضا أنّه وبحسب معلومات تسرّبت في الصحف، فقد تلقى بانزيري أموالا من المغرب لدعم مصالحه لدى البرلمانيين الأوروبيين.

وأشارت كاتبة المقال إلى أنّ التحقيق الجاري في بروكسل يحاول تسليط الضوء على نشاط منظمتين غير حكومتين ترتبطان ببانزيري وهما منظمة مكافحة الإفلات من العقاب ومنظمة لا سلام بدون عدالة، وبالأخص التحقيق في تحويلات مالية بين المنظمتين وكل من قطر والمغرب بحسب كاتبة المقال.

والمثير للدهشة حسب صوفي آلاري هو أنّه من بين الأعضاء الفخريين لمنظمة مكافحة الإفلات من العقاب شخصيات سياسية معروفة بينها الإيطالية إيما بونينو ورئيس الوزراء الفرنسي السابق برنارد كازنوف والمفوض الأوروبي اليوناني السابق ديميتريس أفراموبولوس والفائز بجائزة نوبل للسلام الكونغولي دينيس موكويجي، وقالت كاتبة المقال إن جميع أعضاء هذه المنظمة غير الحكومية استقالوا مباشرة بعد الإعلان عن الفضيحة. 

لوموند: كيف تحولت السعودية من حلم إلى كابوس للخادمات الأوغنديات؟ 

كتبت لوسي مويو في صحيفة لوموند أنّ الإعلان قبل أقل من شهر عن تعليق الاتفاقية الثنائية بشأن العمال المهاجرين بين أوغندا والمملكة العربية السعودية جعل هؤلاء المهاجرين يخشون من إمكانية إلغاء عقودهم. لكن تقول كاتبة المقال تواصل عشرات الشابات الأوغنديات التوجه إلى السعودية للعمل كخادمات في البيوت على الرغم من تحذيرات العديد من منظمات حقوق الإنسان.

وفي تقريرها من كامبالا سيتي، قالت لوسي مويو إنّها التقت ببعض الشابات الأوغنديات اللائي عدنا من هذا البلد الخليجي حيث اشتغلن كخادمات مقابل راتب شهري بقارب مئتين وخمسة وعشرين يورو، رحلة حلم العودة بالأموال سرعان ما تحولت إلى كابوس حسب ما جاء في المقال بالإشارة إلى تعرّض بعضهن للتعنيف ومحاولات الاغتصاب وحرمانهن من عدة حقوق منها حق المغادرة والعودة إلى الوطن.

ورغم كل هذا، تقول كاتبة المقال، إن السعودية هي الوجهة الأولى للعمال الأوغنديين في الشرق الأوسط وإن عدد المغادرين نحو المملكة تضاعف عشر مرات في ظرف خمس سنوات، من حوالي اثني عشر ألفًا في عام 2018 إلى أكثر من مئة وعشرين ألفًا في عام 2022 وفقًا للسلطات الأوغندية. وأشار المقال إلى أنّ حجر العثرة في استمرار العمل بالاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين قبل نحو ست سنوات يكمن في زيادة أجور العمال، وتحسين الضمان الاجتماعي، وإنشاء لجنة فنية مشتركة بين البلدين.