قانون الأمن الشامل .. الحل في إلغاء المشروع
نشرت في:
أستضيف في كافيه شو كل من الصحفيين معتز الحسين رئيس تحرير موقع باريس بالعربي، وبلقيس نحاس مراسلة تلفزيون الغد بباريس للحديث عن قانون الأمن الشامل المثير للجدل بفرنسا والذي يقضي بمعاقبة كل من نشر صورا أو فيديوهات للشرطة على السوشل ميديا خلال ممارسة هذه الأخيرة لمهامها، كما يضع إطارا لاستخدام كاميرات المراقبة والطائرات المسيرة في مكافحة الإرهاب ومراقبة المظاهرات، في حين أن الصحفيين والمدافعين عن الحريات يعلنون منذ أيام احتجاجهم على القانون، لأنهم يرون فيه انتهاكا جسيما لحرية التعبير والصحافة.
تحدثنا خلال هذه الحلقة الخاصة عن التحديات التي ستواجه الصحفيين في حال إقرار هذا القانون وآلية وأدوات عمل الصحفيين التي تعتبر الصورة جزءا رئيسيا في العمل الصحفي.
في خطوة استباقية للمظاهرات، أعلنت الحكومة، على لسان رئيسها جان كاستيكس، استعدادها لمراجعة صياغة المادة 24 من القانون الجديد، لكونها الأكثر إثارة للجدل والاعتراض.
تجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الوطنية الفرنسية"، الغرفة السفلى للبرلمان، قد صدقت على قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، في انتظار مناقشته في مجلس الشيوخ.
وينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مثلما جرت العادة، خلال قمع الاحتجاجات. كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة. وهو ما ترفضه شرائح واسعة من الفرنسيين، لاسيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية التي ترى فيه تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك