فرنسا: قانون الشهادة الصحية يسمح بصرف أي موظف لا يحترم إلزامية التطعيم

التحقق من الشهادة الصحية لزائر لمتحف اللوفر في باريس (21 تموز 2021)
التحقق من الشهادة الصحية لزائر لمتحف اللوفر في باريس (21 تموز 2021) REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

بعد تصويت البرلمان الفرنسي يوم الأحد الفائت في 25 يوليو- تموز2021 على قرار مثير للجدل بتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية، قد يتعرض أي موظف للصرف إن لم يقدمها لإثبات تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19، بحسب ما صرّحت به وزيرة العمل الفرنسية يوم الثلاثاء في 27 تموز/ يوليو 2021. 

إعلان

وأضافت إليزابيث بورن "على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للصرف" بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الشهادة الصحية، "نحن ضمن أحكام قانون العمل".

وتبنى النواب الفرنسيون الزامية تلقيح العاملين في بعض المهن بمن فيهم العاملين في المجال الصحي وتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية غداة يوم جديد من التعبئة دعا اليه معارضو هذه الإجراءات التي يعتبرونها مقيدة للحريات.

ويقضي النص الذي تم التصويت عليه بإلزامية تقديم شهادة صحية (فحص سلبي لكوفيد أو شهادة تطعيم أو التعافي من المرض) في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور مثل المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات. وهو إجراء يؤثر أيضًا على الأشخاص العاملين في هذه الأماكن. وسيبدأ تطبيقه مطلع آب/أغسطس.

وتشدد النواب بشأن الصرف في حال عدم إبراز شهادة صحية أو في حالة عدم الامتثال لإلزامية التطعيم، مما سيوفر حماية أقل للموظفين المعنيين بحسب وزارة العمل. 

وتابعت "أردنا بهذا القانون تنظيم الطريقة التي يمكن أن نلجأ بها إلى الصرف بالقول إنه لا يمكن أن يتمّ قبل شهرين وأن يقابل بتعويض للموظف. لكن مجلس الشيوخ ألغى هذا الحكم".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم