ساركوزي يتنفس الصعداء، وحزبه يطالب بتحقيق العدالة!

حزب  اليمين طالب القضاء الفرنسي بتحديد "المسؤوليات" فيما يعتبره " مؤامرة "حيكت ضد الرئيس الأسبق."لم نشك أبدًا"، غرد النائب كييوم بالتيي المسؤول الثاني في حزب اليمين الجمهوري ،"وهذه  تصريحات مذهلة ،لابد من أن تظهر الحقيقة جلية فليحاكموا ويعاقبوا" قال النائب.  

 تساءل النائب جوليان أوبير "كيف ولماذا في دولة القانون ننتهي بمضايقة رئيس الجمهورية السابق دون نتائج وبإفلات كامل من العقاب؟.

الموقف نفسه عبرت عنه   فاليري بيكريس ، رئيسة منطقة إيل دو فرانس" واعتبرت أنه في مواجهة هذا التحول باعترافات زياد تقي الدين ،آمل في أن تسود الحقيقة بسرعة!" 

في المقابل ،اعتبر فابيان روسيل ، الامين العام  للحزب الشيوعي الفرنسي الممثل لليسار أنه "قد تكون من الضروري معرفة ما الذي تحصل عليه  زياد تقي الدين   بين اللحظة التي ادعى فيها أنه سلم المال للسيد ساركوزي  وتلك التي قال فيها  العكس".

- براءة ساركوزي على لسان تقي الدين !

وفي جديد هذه القضية أن زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين، سحب  اتهاماته ضد  ساركوزي في التحقيق في شبهات تمويل ليبيا حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2007.

   قال تقي الدين لمجلة باري ماتش الأسبوعية وشبكة "بي اف ام-تي في" الأربعاء 11 نوفمبر 2020: "أقول بوضوح وبصوت عال لأن هذا القاضي (سيرج) تورنيير (قاضي التحقيق السابق المسؤول عن القضية) أراد توجيه الأمور على طريقته ونسب أقوال إلي تتعارض تماما مع ما قلته"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي".

   يضيف تقي الدين الذي هرب إلى بيروت بينما أدين في حزيران/يونيو الماضي في الشق المالي لقضية كراتشي في تسجيل فيديو قصير "أؤكد أن هذا غير صحيح. ساركوزي لم يتلق تمويلا ليبيا للحملة الرئاسية، ولا (الزعيم الليبي الراحل) القذافي يمكنه فعل ذلك لأنه لا يفعل ذلك إطلاقا".

-الحقيقة أخيرا ظهرت ولا مناص !  

من ناحيته كتب ساركوزي على شبكات التواصل الاجتماعي بعد هذه التصريحات "الحقيقة ظهرت" أخيرا. 

نيكولا ساركوزي متهم في هذه القضية منذ آذار/مارس 2018 بتهمة "التستر على اختلاس أموال عامة" و"عدم التحرك ضد الفساد" و "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية". ومنذ تشرين الأول/أكتوبر وجهت إليه تهمة المشاركة "في عصابة إجرامية".

كتب ساركوزي "المتهم الرئيسي يعترف بأكاذيبه. لم يسلمني أي أموال ولم يكن هناك إطلاقا اي تمويل غير قانوني لحملتي في 2007"، قبل أن يعلن أنه سيبدأ إجراءات ضد تقي الدين بتهمة التشهير.