تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأمم المتحدة تعبر لفرنسا عن "مخاوفها الجادة" بشأن قانون مزمع حول "الأمن الشامل"

عناصر من الشرطة الفرنسية قرب العاصمة باريس
عناصر من الشرطة الفرنسية قرب العاصمة باريس © رويترز
نص : مونت كارلو الدولية
2 دقائق

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 عن "مخاوفها الجادة" بشأن مشروع قانون فرنسي مثير للجدل متعلق بـ"الأمن الشامل" من المقرر مناقشته من قبل البرلمان الفرنسي الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020.

إعلان

وأصدرت المفوضية بياناً صحفياً قالت فيه "نخشى أن يؤدي اعتماد هذا القانون وتطبيقه إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وذلك بعد أن طالبتها "لجنة حقوق الإنسان" الفرنسية بتوجيه خطاب إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بهذا الخصوص.

وهذا القانون الذي كان موضوع مناقشات حامية في اللجنة البرلمانية الفرنسية، يتعلق من بين أمور أخرى باستخدام وسائل تكنولوجية جديدة من قبل الشرطة وتقييد نشر صور عناصر الشرطة في ظروف معينة.

وتقترح المادة 24 من مشروع القانون عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو لنشر "صورة وجه عنصر من الشرطة أو أي وسيلة أخرى من وسائل تحديد الهوية" بأي وسيلة كانت، باستثناء الرقم التسلسلي للشرطي أو عنصر الدرك، وخاصة عندما يكون الغرض من هذا النشر هو "انتهاك سلامته الجسدية أو العقلية".

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة إلى أن "نشر الصور والتسجيلات المتعلقة بتدخلات الشرطة ليس ضرورياً فقط لاحترام الحق في الحصول على المعلومات، بل هو أيضاً مشروع في إطار الرقابة الديمقراطية". وأضاف التقرير أن عدم وجود هذه الصور "قد يمنع بشكل خاص توثيق إساءة استخدام محتملة للسلطة من قبل عناصر إنفاذ القانون".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.