فرنسا: تحفظات على مشروع قانون "الانفصالية الإسلاموية" حتى في صفوف نواب الأغلبية

خلال تحيّة للأستاذ صامويل باتي أمام البرلمان الفرنسي في العاصمة باريس
خلال تحيّة للأستاذ صامويل باتي أمام البرلمان الفرنسي في العاصمة باريس © رويترز

بانتظار التصويت المقرر في 16 شباط/فبراير 2021 على مشروع قانون "ترسيخ مبادئ الجمهورية"، بدأ النواب في دراسة هذا القانون، الا أنّ نوابا من "الجمهورية الى الامام"، التابع للرئيس ايمانويل ماكرون، لديهم تحفظات على مشروع القانون هذا، ما يطرح علامات استفهام حول مشروع القانون الذي يعد رمزا لعهد ماكرون.

إعلان

سيناقش النواب، لمدة أسبوعين، مشروع القانون حول "الانفصالية" الذي يتألف من 70 مادة، والتي شرح مفاصلها الأساسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه الشهير حول "الانفصالية الإسلاموية" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بالنسبة للأغلبية فإنّ توقيت مناقشة هذا النص ليست في محله، خاصة في ظل التطورات الراهنة، واحتمال فرض حجر عام، واحتكار طرف واحد لسلطة اتخاذ هذا القرار، والمضي أحيانا في تدابير تقنية لا تكون نتائجها واضحة.

هناك العديد من النواب التابعين "للجمهورية الى الأمام" يعربون عن تحفظات حول مشروع القانون، وتتركز الانتقادات حول المادة المتعلقة "بالتعلم في المنازل"، حيث يرى المعارضون من "الجمهورية الى الامام " أنّ هذا النص ينقصه الوسائل الذي يجب أن توضع في خدمة القطاع العام، وألا تبقى الحكومة رهينة للأيديولوجية. "كما يتنقد آخرون" مطالبين ببذل جهد كبير من أجل آلية تتعلق بـ 50000 طفل، يصعب ضبطهم، بينما 100000 طفل يغادرون الدراسة سنويا. وهنا لا بد من الإشارة انّ هذا النص الخاص بالتعليم في المنازل واجه بعض الانتقادات في المجتمع الفرنسي، خاصة من قبل الأهالي الذين يحرصون على تعليم أطفالهم في المنازل لدواع صحية.

واضافة الى موضوع التعليم، فإنّ مسألة فرض "الحياد" في القطاع العام، خاصة بالنسبة لموظفي القطاع الخاص يطرح إشكالية، وهذه الإشكالية تطال أيضا مسألة  "إفادات البكارة " و"تعدد الزوجات".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم