الحكومة الفرنسية تبدي "مرونة" حيال مشروع مثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن AP - Michael Sohn

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعتمد مرونة بشأن خطتها لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما، في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون.

إعلان

استبقت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن سخط النقابات على مشروع اصلاح نظام التقاعد وصرحت لإذاعة "فرانس أنفو" إن سن الخامسة والستين "ليس مقدسا".

وأضافت أن "حلولا أخرى" قد تساعد الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في إحداث توازن في نظام التقاعد بحلول عام 2030.

وأعلنت بورن أن مشروع الإصلاح وهو حجر الزاوية في السياسة الداخلية لولاية ماكرون الثانية، سيعرض على الحكومة في 23 كانون الثاني/يناير قبل مناقشته في البرلمان مطلع شباط/فبراير.

وسيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للمشروع الذي رفضت النقابات مبدأه المتمثل في رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا في 10 كانون الثاني/يناير المقبل.

وستكون إصلاحات ماكرون بشأن نظام التقاعد واحدة من أكثر الإصلاحات شمولا في سلسلة إصلاح نظام التقاعد الذي سنته الحكومات المتعاقبة من اليسار واليمين في العقود الأخيرة لوضع حد لعجز الموازنة.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين يعارضون هذا الإصلاح وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "هاريس انتراكتف" Harris-Interactive نشر أمس الإثنين أن المعارضين لإصلاح نظام التقاعد بلغ 54%.

وقال فريدريك دابي رئيس معهد إيفوب إن "الفئة الوحيدة المؤيدة لهذا الاصلاح هي المتقاعدون البالغون من العمر 65 وما فوق".

وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن الاصلاح منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي لكن ماكرون الذي خسر حزبه الحاكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات العام الماضي، أرجأ الإعلان لإفساح المجال أمام المزيد من المحادثات والمشاورات مع النقابات.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية