السجن لفرنسي مغربي ولشريكته بعد الإدانة بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية

أرفقت محكمة الجنايات الخاصة، التي أصدرت الحكم، عقوبة شعيب عطاف البالغ من العمر 42 عاما، يوم الجمعة 10/3، بإجراء أمني لثلثي العقوبة وأمرت بإخضاعه لمتابعة اجتماعية قضائية لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن.

وصدر، أيضا، حكم على شريكته دنيا بنتفريت، في الحادية والأربعين من العمر، وتخضع لإشراف قضائي منذ حزيران/يونيو 2022، بالسجن خمس سنوات مع وقف تنفيذ اثنتين منها وإلزامها بالخضوع لمتابعة اجتماعية وقضائية لمدة ثماني سنوات ومواصلة إجراءات "برنامج المواكبة الفردي وإعادة التأهيل الاجتماعي" لمكافحة التطرف في بيئة مفتوحة، وأوضحت المحكمة أنها "لم تكن تريد إعادة سجنها لعدم تعريض عملية إعادة التأهيل للخطر"، مؤكدة أن القرار جاء "قبل كل شيء في مصلحة طفليك".

وبدأت محاكمة شعيب عطاف يوم الإثنين 6/3، بتهمة الارتباط بمنظمة إرهابية إجرامية وبسبب محاولات عدة للالتحاق بشبكة تجنيد ومناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2013و2017.

وكان عطاف، الملقب بـ "جهادي لوحة المفاتيح" في محيطه، قد انضم منذ فترة طويلة إلى الحركة الجهادية والتحق بالخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية، وطرد من سوريا في 2014، فتوجه إلى ليبيا حيث كانت الحركة الإرهابية تنوي توسيع أراضيها وسيطرت حتى كانون الأول/ديسمبر 2016 على مدينة سرت الساحلية في شمالالبلاد وجزء كبير من الساحل الشرقي. 

ولكن هذه "الجنة الإسلامية" تحولت إلى "جهنم"، على حد تعبير عطاف، إذ بقيت شريكته وطفلاهما الصغيران محبوسين سراً لأشهر في أماكن غير صحية وتنقلوا بين درنة وسبها في شمال غرب البلاد في حالة حرب.

واعتقل في أيار/مايو 2017 مع باقي أفراد الأسرة وأمضوا جميعا عامين في السجون الليبية قبل ترحيلهم في نيسان/أبريل 2019 إلى مصر ثم في الشهر التالي إلى فرنسا.

وأكد شعيب عطاف خلال المحاكمة أنه لم يقاتل وعبر عن خيبة أمله من تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه شدد على أنه ما زال مخلصا لفكرة "الدولة الإسلامية".

كما أدين عطاف وشريكته بالتهرب من التزاماتهما القانونية تجاه طفليهما.