النقابات تنزل إلى الشارع من جديد للضغط على ماكرون

ولم يتوقف معارضو قانون اصلاح نظام التقاعد في فرنسا طيلة نهاية الأسبوع الماضي من القيام بتظاهرات احتجاجية واضرابات وغلق للمراكز الحيوية بهدف الضغط على الحكومة قبيل يوم عاشر من التحركات الاجتماعية التي دعت اليها كافة النقابات العمالية.

هذه التظاهرات التي تطالب الرئيس ماكرون بسحب القانون بدأت تأخذ منحا أكثر عنفا وهذا ينذر بالخطر كما قال لوران برجيه رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للعمل سي اف دي تي

" لقد شاهدنا كثيرا صور العنف والتكسير في التظاهرات ولم يتم التركيز على الملايين الذين خرجوا في أنحاء فرنسا للتظاهر بطريقة سلمية.

هناك أجواء خطيرة في البلاد وهذا سبب كاف لتعليق قانون التقاعد وسبب كاف لتفهم الحكومة ان تحديد سن لتقاعد ب 64 عاما هو مرفوض"

الرئيس ماكرون مازال ثابتا على موقفه برفض سحب القانون وأكد أنه لن يتفاوض تحت تهديد العنف ، في الوقت نفسه كلف رئيسة حكومته اليزابيت بورن بخلق أجواء الحوار حيث تلتقي نواب الأغلبية الرئاسية وبعدها نواب اليمين المعارض  قبل ان تلتقي النقابات التي مازالت تصر على مطلب تجميد أو سحب القانون كشرط للعودة الى طاولة المفاوضات.هذا التصلب في المواقف لا ينذر بقرب انفراج الأزمة ومن شأنه أن يزيد الاحتقان داخل الشارع الفرنسي.