مفاوضات في الجزائر بين حكومة مالي والمتمردين

الصورة من رويترز

أعلنت حكومة مالي استعدادها للذهاب إلى أبعد ما يمكن، في حدود الخطوط الحمراء المحددة.هذه الخطوط الحمراء هي احترام وحدة أراضي البلاد، ووحدة شعب مالي، والنظام الجمهوري للدولة.إعداد إزيس غريس

إعلان

 

الحكومة أكدت ذلك قبيل افتتاح المفاوضات،التي تبدأ في الجزائر،بين مسؤولي حكومة مالي، ومتمردي الطوارق المسلحين في شمال البلاد،للتوصل إلى اتفاق سلام. هذا البلد لا تزال الأوضاع فيه غير مستقرة، رغم التدخل العسكري الدولي القائم منذ سنة ونصف.
 
هذه المفاوضات لا تشارك فيها الفصائل الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
مفاوضات الجزائر هي الأولى، التي تضم كافة أطراف النزاع،منذ تلك التي أفضت إلى اتفاق مرحلي، في يونيو/ حزيران الماضي،في واغادوغو،الأمر الذي سمح بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية .
 
ما ذا يمكن أن ينتظر من هذه المفاوضات ؟ يقول بيير بواللي الباحث في معهد العالم الإفريقي بجامعة باريس: "لابد أن ننتظر أولا وضع خارطة طريق، تسمح لاحقا بالدخول في مفاوضات فعلية".
 
هذه الخارطة يتعين أن تحل أشياء كثيرة فهي اتفاق حول النهج الذي يلزم إتباعه. كما سيلزم تحديد من الذي سيكون الوسيط الفعلي بعد الجزائر، إذن ممثل مينوسما أي "البعثة التابعة للأمم المتحدة،لاستقرار مالي" ينبغي أن يكون حاضرا وفاعلا شخصيا في هذه المفاوضات.
 
ثم سيكون من الضروري أن تتضمن خارطة الطريق هذه تدابير أمنية ، تسمح بعودة الهدوء في كل المنطقة. وانطلاقا من هنا يمكن فعليا أن تبدأ الأمور".
 
وفي بادرة حسن نية عشية افتتاح المفاوضات في العاصمة الجزائرية،تمت عملية تبادل أسرى،شملت ستة وثمانين أسيرا، بين الحكومة المالية والمتمردين المسلحين.
 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم