تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تركيا

محاكمة ضباط في الجيش بتهمة "التورط في مخطط للإطاحة بنظام الحكم" عام 2003

مثل للمحاكمة يوم الخميس نحو 169 ضابطا في الجيش التركي متهمين بالتورط في مخطط للإطاحة بنظام الحكم في العام 2003، في قضية من المتوقع أن تزيد التوترات بين جيش تركيا العلماني وحكومتها الإسلامية المعتدلة.

إعلان
 
هي ليست المحاكمة الأولى من نوعها لعدد من الشخصيات التي يتهمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بتدبير مؤامرات تستهدف قلب نظام الحكم في البلاد. 
إلا أن هذه المحاكمة بالذات تحظى بأهمية خاصة نظرا لأسباب عدة أهمها عدد العسكريين المقدمين للمحاكمة فضلا عن الهالة الإعلامية التي أحاطت بهذه المحاكمة والتي فسرها الدكتور محمد العادل، مدير المعهد العربي التركي للدراسات بالقول :

 
 
 
الجدل يبقى قائما لاسيما وأن هؤلاء الضباط يحاكمون أمام محكمة مدنية بدلا من محاكمتهم أمام محاكم عسكرية كما هو متعارف عليه كما يقول الدكتور محمد العادل:

 
 
ما أثار الجدل أكثر حول هذه المحاكمة هو إقالة كبير قضاتها قبل يومين من بدء المحاكمة والذي أرجعه وزير العدل التركي إلى قرار أجمع عليه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
 
لا أحد يعلم بالضبط ما ستؤول إليه الأمور في حال تم إدانة هؤلاء الضباط وإصدار أحكام ضدهم فالسيناريوهات تبدو مبهمة إلى حد ما والسبب في ذلك يعود إلى العلاقة المتوترة بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية في البلاد، لكن الدكتور محمد العادل يبدو متفائلا حيال مستقبل هذه العلاقة :

 
 
 
ويواجه المتهمون عقوبة بالسجن قد تتراوح بين خمسة عشر وعشرين عاما إذا ما أدينوا بالتورط الفعلي في تدبير سلسلة أعمال لزعزعة الاستقرار وتوفير مناخ مناسب للانقلاب على نظام الحكم في البلاد.
من إعداد: إيمان الحمود.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن