تخطي إلى المحتوى الرئيسي
اليابان

هل ستؤدي كارثة اليابان إلى أزمة اقتصادية عالمية؟

أغلقت بورصة طوكيو جلسةالتداولات على تراجع حاد ومع خسارة كبيرة لمؤشر نيكاي الذي يضم أسهم أبرز 225 شركة، ما أثر على حسن سير البورصات العالمية وطرح أسئلة حول إمكانية حدوث أزمة مالية وحرك المخاوف حول قدرة اليابان على بناء ما خسرته؟

إعلان
حالة من الذعر سادت الأسواق الاقتصادية إثر إقرار الحكومة بأن مستوى الإشعاع في محطة فوكوشيما النووية بات مضرا بالصحة ما سبب هلع المستثمرين الذين بادروا إلى التخلص من أسهمهم، بدوره سجل القطاع العقاري تراجعات حادة وخسر حوالي 20 بالمائة. كما مُني قطاع صناعة السيارات بخسائر فادحة تماما كما حصل بالنسبة إلى شركات الالكترونيات .ما اضطر المصرف المركزي إلى التدخل لإنقاذ المصارف من خلال ضخ كمية غير مسبوقة من الأموال في تاريخه ما يقارب 23 تريليون  ين أي 202 مليار يورو .
 
فهل ستكفي هذه الأموال لإبعاد شبح الأزمة المتوقعة في اليابان؟ سؤال يجيب عنه  المحلل الاقتصادي اشرف العيادي:

 
 
 
و قد اثر انخفاض البورصة في اليابان على العديد من البورصات العالمية الأخرى ، وعلى مستقبل المنشات النووية وقيمة بعض الصناعات المرتبطة بها كاليورانيوم . ما سيصعب عمل الحكومة اليابانية التي ستكون أكثر فقرا بسبب هذه الكارثة فإعادة بناء ما تهدم سيستنزف ماليتها. وهو ما ذهب إليه المحلل الاقتصادي اشرف العيادي:
 

 
 
 
خسرت اليابان العام الماضي مركزها كثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة لصالح الصين بعد ضعف استمر لعقدين متتاليين. سيكون من الصعب عليها الخروج من الأزمة في الفترة الخالية بسبب دينها الثقيل الذي يصل إلى  200بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الدول المتقدمة.
 
من إعداد : منى ذوايبية

 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن