ميديا

تزايد حالات العنف ضد الصحافيين في الأردن

السيد نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن تحدث لنضال شقير عن تزايد حالات العنف ضد الصحافيين التي شهدتها الأردن خلال الأيام الأخيرة.

إعلان

تمثلت حالات العنف هذه  ما بين العنف الجسدي جراء الضرب المبرح بالهروات والعصيّ والعنف المعنوي المتمثل بالتهديدات لبعض الصحافيين تمر الصحافة الأردنية بمرحلة اقل ما يقال عنها إنها حرجة

 
سؤال : هل يمكن أن تطلعنا على المزيد من حالة العنف التي يتعرض لها الصحافيون في الأردن ؟
 
جواب : قبل أربعة أيام، أي يوم الجمعة الماضي، كان هناك اعتصام احتجاجي. قام الصحافيون بتغطيته، إلا أن قوات "الدرك" الأردنية قامت بصدّ هذا الاعتصام بالقوة وخلال ذلك تعرض العديد من الصحافيين للضرب و تكسير كمراتهم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن أشخاصا مناوئين للاعتصام والاحتجاج قاموا بالاعتداء على الصحافيين وتهديدهم. وتركزت هذه التهديدات في الأيام الماضية على مجموعة من الشخصيات العامة وكنت من أحد الذين تعرضوا لمثل هذه التهديدات. أعتقد أنها وسيلة تستعمل للضغط على الذين يتحدثون عن أهمية الإصلاح في الأردن وعن المشكلات البنيوية التي تواجه الحكومة. هم يحاولون من خلالها تشكيل أداة ضغط و إرهاب ضد الصحافيين أو ضد شخصيات عامة. لكننا نقول وبشكل واضح أننا لن نصمت وأننا لن نقبل بأي ممارسات للتضييق على حرياتنا. ونطالب الحكومة بالوصول لهؤلاء الذين يمارسون التهديدات بشكل مجهول لتقديمهم إلى العدالة.
 
سؤال : ما هي أسباب حالة العنف هذه ومن المسئول عنها ؟
 
جواب : أعتقد أن أسباب العنف هي أن الدولة لا تقوم بواجبها في حماية حق التظاهر السلمي للمواطنين و في حماية وسائل الإعلام. الدولة هي المسئولة عن هذه الحالة وهي الوحيدة التي يجب أن تُساءل لأننا لا نستطيع مُساءلة جهات مخفية لا نعرفها. هناك عنوان واضح أمامي وهو الحكومة و من حقي أن أُسائل الحكومة حول هذه الجهات.
 
سؤال : من يحمي الصحافيين في الأردن ؟
 
جواب : بالأساس القضاء والقانون يحميان الصحافيين، كذلك المؤسسات التي تدافع عن حرية الإعلام مثل " مركز حرية الصحافيين" الذي أرأسه. و من المفروض أيضا أن تلعب نقابة الصحافيين دورا في هذا المجال وأن تحسّن من أدائها في الدفاع عن الصحافيين لأن دورها لا يزال متواضعا في هذا الاتجاه. ما نودّ أن نؤكد عليه أن واجب الدولة هو تأمين وحماية الصحافيين ليقوموا بتغطية مستقلة في مناطق التوتر ومناطق النزاعات. لكن ما حدث أخيرا يظهر أن الدولة قصّرت في هذا الواجب ولم تقم بدورها ولم نشهد حتى الآن أي مُساءلة أو مُحاسبة لمن فعلوا ذلك.      

.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم