حكومة كويتية جديدة بنفس الأشخاص

 التغيير اقتصر على خروج ستة وزراء وإدخال عناصر جديدة مثل الكاتب سامي النصف في وزارة الإعلام والدكتورة أماني بورسلي على رأس حقيبة التجارة والصناعة والسيد محمد البصيري في وزارة النفط.
عدا هذا، نائبا رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم والشيخ أحمد الفهد احتفظا بمنصبيهما علما أن احد أسباب استقالة الحكومة السابقة هو الاستجوابات التي كانت موجهة لهذين الشيخين.
بالنسبة للسيد أحمد الديين المتحدث باسم التيار التقدمي الكويتي ، السلطة الحاكمة في بلاده ضربت عرض الحائط بمطالب الإصلاح وهي بذلك تكرس حالة التردي أكثر فأكثر:

أبدت بعض القوى السياسية الكويتية وحتى المقربة من السلطة معارضتها للحكومة الكويتية السابعة، حيث وصفتها النائبة سلوى الجسار بمشروع أزمة كما وصفها البعض بحكومة الحل أي الحل الدستوري لمجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة .

إجراء الانتخابات قد لا يضمن الحل للأزمة السياسية المستمرة في الكويت، لكن إبقاء بعض الأسماء قد يعطي انطباعا لدى الشارع الكويتي أن هناك إصرارا على عدم إنهاء نهج الإنفراد بالسلطة.
واقع الحال يقتضي أن ما يجري في العالم العربي أوجد ميزان قوى جديد وكان كافيا لبلد مثل الكويت بحكم خبرة وتاريخه السياسي أن يعي أن هذه المستجدات تفرض المبادرة بالإصلاح ولكن يبدو أن رياح التغيير لم تكن بتلك القوة التي تجعل أولي الأمر في الكويت يحثون الخطى وربما هم في انتظار إعصار يقولون بعده أنهم فهموا أخيرا ما أراده الشعب.