مجلس التعاون الخليجي

أبعاد توسيع عضوية مجلس التعاون الخليجي

بدأ إعلان دول "مجلس التعاون الخليجي" نيتها توسيع عضوية المجلس مفاجئا لكثير من المراقبين إذ كانوا يتوقعون ضم اليمن الذي طلب ذلك ويشارك حاليا في بعض المؤسسات التابعة لمجلس التعاون.

إعلان

أما قبول الأردن ودعوة المغرب للانضمام إلى المجلس فطرحا تساؤلات حاول بيان الأمين العام عبد اللطيف الزياني توضيحها بالقول "إن بين الدول الخليجية الست و مملكتي المغرب والأردن سمات مشتركة وعلاقات خاصة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية"

وليس معروفا بعد إذا كان اسم المجلس سيغير ليصبح مثلا " مجلس التعاون للممالك والإمارات العربية" فمن الواضح أن تقارب طبيعة الأنظمة كان عنصرا حاسما لهذه الخطوة الخليجية. لكن اتجاه المغرب و ربما الأردن إلى صيغة قريبة من المملكة الدستورية قد يسبب إشكالا للخليجيين.

في أي حال أبدى ترحيب المغرب بالدعوة استعدادا لتعاون أمثل مع دول الخليج إلا أنه جدد تمسكه ببناء "اتحاد المغرب الغربي" كخيار استراتيجي ولعله أراد بذلك استبعاد أي طابع سياسي لوجوده في المجلس الخليجي خصوصا بسبب بعده الجغرافي.

ويعتقد بعض المصادر أن الرباط لم تحبذ الطريقة التي أعلنت بها الدعوة الخليجية ولعلها تعتبر أن خطوات كهذه وإن انطلقت من فكرة طيبة إلا أنها لا تتم بالاستدعاء وإنما بالتشاور.

ولكن ما الذي يدعو مجلس التعاون إلى توسيع عضويته الآن ؟ الجواب الفوري والمباشر هو مناخ التحولات العربية الذي أسفر بالنسبة إلى دول الخليج عن خسارة مؤقتة للحليف المصري فيما تزداد التدخلات الإيرانية في شؤونها وسط ليونة مفاجئة في المواقف الأمريكية من إيران. فهل يعوض انضمام المغرب غياب مصر ؟ هذا يحتاج إلى إثبات.

أبعد من ذلك، هناك من يعتقد أن مجلس التعاون الموسع قد يشكل نواة لجامعة عربية جديدة أو على الأقل بديلا عن الجامعة الحالية التي يتفق الخليجيون على أنها أفلست بعدما أمعنت الأنظمة غير المستقرة كما في سوريا وليبيا والسودان واليمن وأخيرا مصر في إنهاكها وشل فاعليتها.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم