المغرب

هل الاستفتاء على الدستور الجديد هو انتقال تدريجي للوصول إلى المرحلة الديمقراطية المبتغاة في المغرب ؟

الدستور المغربي الجديد جاء لتوطيد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية فبحسبه سيكون بإمكان رئيس الوزراء حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.

إعلان
وينص مشروع الدستور الجديد أيضا على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف إلى ضمان استقلال السلطة القضائية.
كما ينص أيضا على الاعتراف بالامازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
 
ترى حركة 20 فبراير التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء أن الدستور الذي يقترحه الملك محمد السادس يعزز الحكم المطلق ولن يقضي على الفساد، وترى فيه تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات فالعاهل يحتفظ بموجب الدستور الجديد برئاسة المجلس الأعلى للقضاء مما سيمكنه من تصدر الأحكام القضائية باسمه مما لا يشكل تغيرا جوهريا.
السيدة سلمى معروف العضو في حركة العشرين من فبراير:

 
 

 

من جهته الدكتور الشرقاوي الروضاني كاتب ومختص بشؤون العالم العربي يرى أن الاستفتاء انتقال تدريجي للوصول إلى المرحلة الديمقراطية المبتغاة:
 

 
 
 
 
على الصعيد الخارجي المواقف متباينة بشأن الاستفتاء في المغرب، فيما اعتبرت الولايات المتحدة الاستفتاء خطوة مهمة في التنمية الديمقراطية الجارية في البلد، الملوك العرب وخاصة في منطقة الخليج إلى جانب الأردن لا يبدو عليهم التحمس للمبادرة المغربية، حيث ترفض الملكيات مبدأ الملكية الدستورية، وتصر على تكريس كل الصلاحيات المطلقة في يد الملك هذه الدول لا تبدو مستعدة لهكذا مشروع  كما يقول  المفكر السعودي محسن العواجي:

 
 
 
 
 
هل ستتراجع فرص انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، بسبب وضعه لبعض قواعد الملكية الدستورية ؟الدكتور الشرقاوي الروضاني كاتب ومختص بشؤون العالم العربي يجيب:
 

 
 
 
الشعب المغربي صوت 'بنعم' في الاستفتاء وهذا أمر سيكون له تداعيات في الساحة السياسية في دول الخليج طال الزمان أو قصر حسبالمراقبين .أما على المستوى الداخلي فحركة 20 فبراير  فكانت قد دعت إلى التظاهر مجددا يوم الأحد للتعبير عن رفضها للمشروع.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم