البحرين

خليل المرزوق:"التقرير النهائي حول الحوار الوطني افتقد الأمانة الأدبية والإدارية والوطنية"

السيد خليل المرزوق عضو "كتلة الوفاق"، النائب السابق ومندوب الكتلة إلى الحوار الوطني في البحرين حين بدئه. يعلق على التقرير النهائي حول الحوار الوطني ،الذي يفترض أن يطلق الإصلاحات السياسية في المملكة الصغيرة،بعد أن سلم إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

إعلان

كانت "مجموعة الوفاق" و هي  ابرز مجموعة معارضة في البلاد، قد انسحبت من هذا الحوار محتجة على طريقة إجرائه ومضامينه  

تسلم ملك البحرين التقرير النهائي حول الحوار الوطني الذي كنتم انسحبتم منه. ثم ألقي كلمة متلفزة قال فيها أن هناك تصميما على تجاوز الأحداث الماضية. ما هو رد فعلكم الأول على ما جاء  في الخطاب المتلفز؟
 
لدينا ملاحظات عديدة حول هذا التقرير. لقد افتقد الأمانة الأدبية والإدارية والوطنية. ولم يشر لا من قريب و لا من بعيد إلى كل مطالب "الوفاق" حول تصحيح هذا الحوار وحول إجراءاته وكيفية تنفيذها ومطالب متكررة للنقاش تم رفضها.
 
لم يشر أيضا التقرير إلى انسحاب "الوفاق" و زج بإسمنا في هذا التقرير الذي وجدنا فيه تضاربا كبيرا و حديثا عن توافق لم يحصل.
 
أغلب الأمور الأساسية كالحكومة المنتخبة والسلطة التشريعية والدوائر العادلة والتمثيل العادل في الانتخابات واستقلال القضاء لم يتم التوافق عليها. حصل اللعب ببعض الكلمات. مرئيات كثيرة قدمناها لم يتم إدراجها في التقرير ولم يتم التطرق إليها. لذلك فإن هذا التقرير غير صحيح و هو متضارب و لا يعبر عن حقيقة ما دار في النقاش. سنطلب من رئيس الحوار أن يشطب اسمنا من هذا التقرير ويذكر صراحة أن " الوفاق" انسحبت.
 
أما خطاب جلالة الملك، بعد التقرير الذي رفع إليه، فإنه استخدم نفس العبارات الفضفاضة للإرادة الشعبية في الحكومة ومع شعبه. و لا نعتقد أنها تلامس المطالب الأساسية للشعب البحريني في حكومة منتخبة، ودوائر عادلة تنتج برلمانا له كامل الصلاحيات التشريعية وقضاء عادلا ومستقلا. هذه المطالب الأساسية لم تلب لا من خلال الحوار ولا من خلال خطاب جلالة الملك ومازلنا نطالب بحوار جدي بين المعارضة وبين ممثل للملك لنناقش هذه الأمور.  
 
الحوار الوطني كان يرمي إلى تشجيع مصالحة وطنية في البحرين التي عاشت أزمة سياسية بعد قمع حركة الاحتجاج فيها في آذار/ مارس الماضي. وها أنتم الآن تدخلون مرحلة جديدة ربما تكون أكثر تأزما مما مضى ؟
 

المصالحة الوطنية الحقيقية هي أن نتفق على كيفية إدارة مملكة البحرين من خلال المطالب الشعبية و أن يكون الشعب هو مصدر السلطة.

لا يمكن أن تتحقق مصالحة شعبية بالنظر فقط إلى الانتهاكات ومحاولة أن نجد من قام بها. ستتكرر هذه الأمور إذا لم تكن هناك حلول جذرية مثل مشاركة كل مكونات المجتمع البحريني في إدارة البلاد من خلال حكومة حقيقية ومن خلال برلمان كامل الصلاحيات ومن خلال أمن للجميع لا يستخدم لقمع أي معارضة، وقضاء عادل يفصل في القضايا. أذا لم توجد هذه المكونات فلا يمكن أن نتحدث عن مصالحة لأن الأمور يمكن أن تنفلت اليوم وتهدأ غدا أو تعود الأمور كما كانت عليه في الفترة السابقة.

نريد حلا جذريا يأتي عبر حل سياسي حقيقي. كل الجلسات التي عقدت والتي أنتجت هذا التقرير هي عبارة عن كلام لدقائق معدودة لممثلينا في هذا الحوار. وهذا لا ينتج توافقا حقيقيا ولا مصالحة حقيقية ولا يعتبر تمثيلا للإرادة الشعبية. طالبنا بمجلس تأسيسي، طالبنا باستفتاء وبحوار تفصيلي تناقش فيه جميع المبادرات التي يمكن أن تنتج مبادئ للحكومة المنتخبة وهذا لم يحصل. كنا نريد حفلة افتتاحية للتقرير وحفلة يسلم فيها التقرير وحفلة لإنهاء ما يسمى بـ"الحوار الوطني" على أساس أنه أنتج حلا سياسيا. ولكن هذا ليس حلا سياسيا ينقذ البحرين.

ستستمر المشاكل للأسف. نحن لا نريد أن تستمر المشاكل. أعتقد أن الحركة الاحتجاجية ستستمر..

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية