العراق

البرلمان العراقي يقر قانوناً لخفض رواتب كبار رجال الدولة

بعد خمسة أشهر من الخلافات، صوت البرلمان العراقي أخيرا ولكن بأغلبية بسيطة لصالح خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب والوزراء.

إعلان
من إعداد: نسيمة غينغيا
 
خفضت رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء بنسبة 30 في المائة بينما خفضت رواتب أعضاء مجلس النواب 23 في المائة.
وقد أصبح بهذا التخفيض الراتب الشهري للوزير يقدر بما يعادل حوالي 6800 دولار فيما بات راتب النائب يقارب 8500 دولار. 
قرار تخفيض الرواتب طال وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة أيضا بنسب تتراوح بين 30 و 23 في المائة.
وبررت الحكومة تخفيض رواتب كبار رجال الدولة بهدف "تقليص الأنفاق العام وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات و يدفع باتجاه تعزيز الحملة لمكافحة الفساد من خلال سد الثغرة بين طبقة وأخرى".
 
يؤيد الشيخ عبد الهادي المُحمّداوي، القيادي في التيار الصدري، تخفيض رواتب كبار رجال الدولة معتبرا أن " هذه الرواتب مجحفة جداً، وقد استنزفت خزينة الدولة. وحينما حُسبت هذه الرواتب، تبيّن أنها تساوي 21 بالمائة من ميزانية الدولة العراقية.
وهذا ليس من المعقول ولا من الإنصاف. وإنما يجب على المسؤولين أن تكون رواتبهم قريبة من رواتب الموظفين العاديين. طبعاً هم يحتاجون إلى رواتب جيدة، لكن ليس بهذه الدرجة العالية.  
فرئيس الجمهورية يأخذ ما يقارب 50 مليون دينار عراقي، أي ما يقارب 500 ألف دولار، وكذلك رئيس البرلمان ورئيس الوزراء وبعض الوزراء. هذا عدا ما يتمتعون به من امتيازات ومنح وقطع أراضي في العاصمة بغداد تساوي المليارات من الدنانير.
هذا ما لا يرتضيه أبناء الشعب العراقي الذين لا يزالون بحالة النمو. لم يكن الشعب العراقي يتمتع بالنعيم وبرواتب ضخمة، حتى يقال أنه من الممكن أن يحصل المسؤول على راتبٍ جيد ".
 
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 صنفت العراق كرابع أكثر دولة فسادا في العالم.

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم