تونس

خطاب الباجي قائد السبسي يعكس حالة التخبط التي تعيشها تونس

ألقى رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي خطاباً يوم الثلاثاء تناول فيه الوضع في البلاد بعد أعمال العنف التي شهدتها مدن عدة في وسط وجنوب غرب البلاد خلال الأيام الماضية.

إعلان
 
الخطاب الذي ألقاه الوزير التونسي الأول الباجي قائد السبسي عكس بوضوح حالة التخبط التي تعيشها البلاد والتي تمثلت آخر فصولها في أعمال العنف التي شهدتها مناطق في وسط وجنوب غرب البلاد وأسفرت عن قتيلين وعشرات الجرحى منذ الجمعة الماضية .
 
كل ذلك دفع برئيس الحكومة التونسية إلى تغليب لهجة حازمة على خطابه وصلت إلى حد إصدار الأوامر بتطبيق قانون الطوارئ بشكله حيث اشار الوزير التونسي الأول على أن  البلد الآن في حالة طوارئ، و قال أن تطبيق قانون الطوارئ اليوم "هو درس لكل منَ لا يطبق القانون. فالحق يعلو ولا يُعلى عليه، والقانون هو فوق الجميع. إنه درس يصلح للجميع وللحكومة، وعلى الشعب أن يعرف ذلك".و أكد رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي، ان قانون الطوارئ ينتهي مفعوله يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأنه أعطى التعليمات بأن يُطبَّق القانون كما هو.
 
العديد من المراقبين استبعدوا قدرة الحكومة على تطبيق هذا القانون فهذا الخطاب قد كرس، رغم قوته، حالة الضعف التي تعاني منها هذه الحكومة إلا أن في مجرد الإعلان عنه رسالة تحذير قد تسهم في تهدئة الأوضاع المشتعلة في مناطق متفرقة من البلاد، كما يقول زياد كريشان، رئيس تحرير صحيفة "المغرب"، الذي يشك في أن تتمكن الدولة من تطبيق هذا القانون بكل بنوده، لا سيما وأن البلد مقبل في الأيام والأسابيع المقبلة على انتخابات مجلس تأسيسي وعلى نشاط سياسي كثيف وحيوي.
 
و يضيف زياد كريشان  "بأن الدولة لن تتسامح مع مقترفي الشغب ومع الذين يتعدّون على الأرواح والممتلكات.وهذه هي الرسالة التي أراد أن يوجهها الباجي قائد السبسي، لكن لا أحد يشك في تونس بأن احترام الحريات الفردية والعامة والنشاط السياسي وكل هذه الأمور هي غير مشمولة بقانون الطوارئ، ولا يمكن البتة التراجع عنها".
 
لكن يبدو بان لهجة الخطاب قد أسهمت في تأجيج الأمور داخل تونس وليس العكس.فشهدت العاصمة تونس بعد الخطاب اعتصاما لمنسوبي الأمن للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية من رجال النظام السابق وهو ما اعتبره الباجي قائد السبس محاولة تمرد داخل هذه الأجهزة تغذيها النقابات التي تأسست بعد الثورة ولهذا أمر بحلها.
 
قرار كان ضروريا ،بحسب زياد كريشان الذي يعتبر أن "هناك مسألة غريبة، نقابة الأمن في سلك الحرس الوطني أقالت آمر الحرس الوطني، ونصّبت تقريباً قيادة جديدة داخل الحرس الوطني. وهذا يشبه إلى درجة كبيرة نوع من العمل التمردي أو حتى الانقلابي في السلك الأمني.
 
هناك نقابات ونقابتان متنافستان صدر بيان لهما يطالب بإقالة وزير الدفاع والداخلية وإقالة المدير العام للأمن الوطني، كذلك تطالب هذه النقابات بأن تأتي الحكومة لكي تتحاور معها لا حول مطالب مشروعة بل حول السياسة الأمنية في البلد ".
 
يبقي أن رئيس الحكومة التونسية قد أبدى تساهلا لناحية احتمال إجراء استفتاء عام على مهام المجلس التأسيسي وهو الأمر الذي يشكل حتى الآن محل شد وجذب بين أحزاب مؤيدة له وأخرى تعارضه. 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم