مصر

أي دور للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بعد الثورة؟

ما هي مكانة المؤسسة العسكرية المصرية في الخارطة السياسية المصرية بعد الثورة؟ و ذلك انطلاقا من المهلة التي قدمتها أحزاب سياسية كثيرة إلى المجلس والحكومة لإعادة النظر في ما يسمى " وثيقة المبادئ الدستورية ". فكيف صيغت هذه الوثيقة وما مضمونها ؟

إعلان

هذه الوثيقة أصلا هي جملة من المبادئ والمقترحات التي تم التوافق عليها من قبل الحكومة المصرية المؤقتة ممثلة في شخص الدكتورعلي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي من جهة وغالبية القوى والفعاليات السياسية المصرية من جهة أخرى. وحصل إجماع بين الطرفين لأخذ هذه المبادئ والمقترحات في الحسبان فيما يخص صياغة دستور البلاد.
 
وتعتبر هذه الأحزاب وشخصيات مستقلة كثيرة مرشحة مثلا لرئاسة الجمهورية أن الوثيقة الجديدة التي سربتها الحكومة على يدي  الدكتور علي السلمي تختلف تماما عن الوثيقة ألأصلية لأنها أضافت بنودا فيها لم يتفق عليها بالإضافة إلى كون الوثيقة الجديدة تجعل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة سياسية لا تخضع للبرلمان ولا لمبادئ الحكم الديمقراطي الذي يظل الشعب مرجعيته الأولى والأخيرة
 
وتقول مصادر حكومية إن الأحزاب السياسية وافقت على بنود الوثيقة برمتها. ولكن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية نفى ذلك وقال في تصريحات خص بها مونت كارلو الدولية
"بأن هذا غير صحيح وأن أحدا لم يوافق على الوثيقة بهذه الصورة وأضاف أيضا بأن أحدا لم يطلب من "المجلس العسكري أن يصدر إعلانا دستوريا يكون ملزما للشعب وملزما للبرلمان، بمعنى أن المجلس العسكري يفرض صيته وإرادته على الشعب. "
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو ضمن الشخصيات الكثيرة التي طالبت  الحكومة بالتراجع عن " وثيقة المبادئ الدستورية" مع أحزاب سياسية كثيرة ترى اليوم أنه على المؤسسة العسكرية أن تلتزم بمبادئ الثورة.
 
 ما الذي تعنيه من خلال هذا الرأي؟
 
تريد الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة للمؤسسة العسكرية أن تكون جزءا من مؤسسات الدولة المصرية الجديدة وأن يختلف دورها تماما عن دورها الحالي الذي طالب الدكتور عبد الله الأشعل إحدى الشخصيات الأخرى المرشحة لرئاسة الجمهورية بالتخلي عنه وقال بأن "المجلس الأعلى يريد أن يخلط بين النظام القديم وما تيّسر من النظام الجديد وهذا غير مقبول وهو السبب في التردد والتلكؤ والتغطية. تعتبر سياسة الحكومة المدنية قفازا مدنيا للحكم العسكري وهي التي تسببت في كل هذا القلق الذي نعانيه وفي الصورة البائسة التي ظهر عليها المصريون الذين قاموا بثورة لم تشهدها صفحات التاريخ من قبل".
 
وثمة اليوم قناعة لدى الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة مفادها  أن المصريين مستعدون للنزول إلى الشوارع بالملايين انطلاقا من يوم الجمعة المقبل في الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني حتى يقولوا إن الشعب هو مرجعية الصفحة الجديدة التي فتحت في تاريخ  مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير /كانون الثاني.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن