العراق
أزمة في العراق قد تتحوّل أزمة حكم
نشرت في: آخر تحديث:
بعد ساعات قليلة من انتهاء الانسحاب الأمريكي وغداة عودة رئيس الوزراء نوري المالكي من واشنطن، بدأ الاختبار الأول بين الأطراف العراقية منذرا بعواقب سيئة ظهرت معالمها في اهتزاز الائتلاف الحكومي وشل أعمال المجلس النيابي إذ أن اتهام نائب الرئيس طارق الهاشمي بالتورط في أعمال تفجير وصدور مذكرة باعتقاله بعد مغادرته إلى إقليم كردستان العراق قد يزعزع صيغة الحكم التوافقي القائم.
إعلان
ومن جانب آخر يسود التوتر المحافظات السنية خصوصا "ديالى" و"صلاح الدين" بسبب حشود عسكرية حولهما وإشاعات بأن رئيس الوزراء يريد اجتياحهما لضرب جماعات مسلحة هناك ولمنعها من المطالبة بالتحول إلى إقليمين فدراليين بغية التخلص من تحكم حكومة بغداد بشؤونها.
وهكذا يتدهور الوضع السياسي سريعا وبالتالي فهو قد ينعكس تدهورا امنيا.
وإذ تشككك الأوساط السنية بسلامة التحقيق الذي توصل إلى الاتهامات فإن الهاشمي أعلن استعداده للمثول أمام القضاء لكن في كردستان العراق وليس في بغداد وبوجود مراقبين من الخارج.
والسؤال المطروح يتعلق بأسباب إخفاء المعلومات عن التحقيق وانتظار الانسحاب الأمريكي لاستغلالها ضد أحد الأقطاب السنّة وبالتالي إشعال أزمة سياسية يعتقد كثيرون أن المالكي يريد العبور منها إلى تعزيز حكمه وسيطرته.
في أي حال أدى هذا التوتر إلى عودة الأكراد للعب دور الحكم إذ دعا مسعود برزاني إلى عقد مؤتمر وطني بهدف ضبط التصعيد وتفعيل السعي إلى مصالحة وطنية للتعامل مع استحقاقات ما بعد الانسحاب الأمريكي.
لكن القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بدأت محاولة في جانب آخر مع كتلتي مقتدى الصدر وعمّار الحكيم الشيعيتين للاتفاق على بديل من المالكي في رئاسة الحكومة.
ووسط مخاوف حقيقية من عودة الصراع الطائفي المسلح انكشف عمليا الوضع المتفجر الذي كان الوجود الأمريكي يخفيه. فباستثناء أن المالكي كان مدعوما بقبول أمريكي إيراني ظهر الآن أن صيغة الحكم التي قادها طوال الأعوام الخمس الماضية لا تتمتع بمصداقية لدى جميع العراقيين.
وينطبق ذلك إلى حد كبير على سلطة القضاء وقوات الأمن والجيش المتهمة أيضا بالفئوية والانحياز.
الجديد في الوضع العراقي أنه يفتقد تدخل طرف ثالث. فالطرف الإيراني هو الوحيد المتوفر حاليا لكن وساطاته غير مقبولة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك