تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البحرين

البحرين وصعوبات الخروج من الأزمة

تواصل السلطات البحرينية محاولات الخروج من الأزمة السياسية لكن من دون جدوى، وقبل شهر على الذكرى السنوية الأولى لاندلاع انتفاضة قادتها المعارضة الشيعية، أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل يومين عن جرعة من التعديلات الدستورية بهدف توسيع صلاحيات السلطة التشريعية في محاسبة الوزراء وإعداد الميزانية العامة للدولة وآلية حل البرلمان.

إعلان
 
إلا أن المعارضة اعتبرت هذه التعديلات هامشية ولا ترقى إلى مطالبتها بتغيير جذري يبدأ بنمط الانتخابات وينتقل إلى تكليف زعيم الأكثرية إلى تشكيل الحكومة ما يعني تقليص سيطرة الأسرة الحاكمة وتحويل النظام إلى ملكية برلمانية.
 
ثم أن التعديلات المطروحة تستند إلى حوار وطني عقد الصيف الماضي وقاطعته المعارضة، وستعرض التعديلات على برلمان لم تعد المعارضة ممثلة فيه منذ استقال جميع نواب " جمعية الوفاق" وهي أكبر الأحزاب الشيعية احتجاجا على استخدام العنف ضد المحتجين.
 
وقبل نحو شهرين أعلنت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق نتائج عملها بتقرير حمّل الحكومة مسؤولية أعمال العنف وحدد توصيات لإصلاح عمل الأجهزة الأمنية والمدنية، كما حمّل المعارضة أيضا مسؤولية جزئية عن الممارسات التي لا تصنّف كتعبير عن الرأي. واعتبرت المعارضة أن النتيجة الوحيدة التي ستعترف بها لتقرير اللجنة هو أن تقدم الحكومة استقالتها، إلا أن السلطة اتبعت منهجا مختلفا لتنفيذ التوصيات.
 
وهكذا سقط الرهان على أن يكون تقرير لجنة تقصي الحقائق مدخلا للشروع في الخروج من الأزمة، بل إن الشارع البحريني ازداد توترا منذ صدور التقرير ولم يعد يمر يوم من دون مواجهات بين الأمن والمحتجين إذ حرصت المعارضة على إبقاء التوتر مستخدمة كل مناسبات التعازي لمواصلة التعبئة الشعبية.
 
أما في كواليس الحكم فطرحت أفكار كثيرة منها تغيير الحكومة أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة وفقا لتقسيم جديد للدوائر يلبّي مطالب المعارضة إلا أن أي حلول تستلزم حوارا بات متعذرا بين هاتين السلطة والمعارضة.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن