استفاقت جمهورية مالي على وقع انقلاب مفاجئ، وبرر العسكريون الذين قادوا الانقلاب باستيائهم من الوضع وعدم قدرة الرئيس على السيطرة على الوضع شمال البلاد الذي يقع ضحية تمرد "الطوارق" و تنظيم "قاعدة المغرب العربي".
نشرت في: آخر تحديث:
إعلان
إعداد وهيب أبو واصل
العفوية التي ميّزت الانقلاب في مالي، وعدم وجود جهة خارجية قوية تقف خلفه ، أثارتا التساؤلات والمخاوف من إمكانية نشوب اقتتال داخلي.فسيطرة حركة تمرد "الطوارق"على بعض المراكز الحدودية مع الجزائر شمال البلاد التي قتل خلالها الكثير من الجنود واسر آخرون أثارت استياء بعض صغار الجنود الذين اتهموا السلطة بالتراخي في مواجهتهم. وتواجه مالي مشكلتين أمنيتين : أولا مشكلة تنظيم "قاعدة المغرب الإسلامي" التي تنشط في منطقة الساحل، وتمرد الطوارق المسماة بــ "حركة تحرير أزواد" الذين يسعون إلى الحصول على استقلالهم شمال البلاد منذ حوالي العام
ماجد نعمة رئيس تحرير مجلة "أفريك-أزي" يرى أن المشكلة الرئيسية في مالي هي "الأزمة الدائمة في الشمال والتي عمادها الطوارق الذين يطالبون بمزيد من التنمية والاستقلالية". ويضيف شارحا بأن "بعض دول الجوار حاولت مساعدة مالي في إيجاد حل لهذه الأزمة"، وأن الطوارق هم "من العرب الرحل الذين يقطنون في العديد البلدان ولا يعترفون بالحدود".
ويرى أيضا أن سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا عقد الوضع في منطقة الصحراء ودفع الطوارق الذين "كان يحتضنهم نظام معمر القذافي إلى العودة إلى بلدانهم وهم من الطوارق المسلحين جيدا والمعروفين بشراستهم".
في المدة الأخيرة زادت المطالب الاستقلالية حدة في مالي. وفي مقابل ذلك تميزت السلطة المركزية "بالفساد الشديد وضعف الإدارة وعدم تلبية مطالب الطوارق". حسب ماجد نعمة مما أدى إلى "انتفاضة الضباط الصغار وأهاليهم على هذه السلطة الفاسدة وقاموا بهذا الانقلاب."
كان من المفترض أن تجري انتخابات رئاسية في مالي، لم يترشح لها الرئيس توري، في 29 من نيسان /ابريل المقبل بالتزامن مع استفتاء دستوري.
ومع هذا الانقلاب تطرح أسئلة جديدة عن أفق هذا الانقلاب ومصير دولة افريقية عاشت لفترة طويلة استقرارا سياسيا.
