تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أوروبا - إقتصاد

الأزمة الماليّة في أوروبا تهدّد بزيادة عدد الفقراء في العالم

قد تكون شعوب اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا أقرب من غيرها إلى فهم معنى التقشف وخفض النفقات الناجمين عن الأزمة المالية التي تُعتبر من بين الأعنف والأخطر التي تعصف بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

إعلان
 
ولكنّ أضرار هذه الشعوب، على فداحتها وأهميتها، تظلّ تحت سقف الركود الاقتصادي أو تفاقم البطالة وتراجع القدرة الشرائية أو انخفاض مستوى الضمانات الاجتماعية.
 
وعليه، فتلك أضرارٌ تصيب رفاهيّة العيش، في حين أنها قد تهدّد العيش بحدّ ذاته في دولٍ ومناطق أخرى من العالم. فالأزمة المالية في أوروبا قد بدأت تهدّد فعلا بوأد مساعدات البلدان الأوروبية للدول الفقيرة.
 
آخر تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كشف عن حقائق وأرقام دفعت بتنظيمات غير حكومية إلى دقّ ناقوس الخطر، متهمة بعض الدول الأوروبية بخفض حجم مساعداتها بشكل أسرع ممّا يقتضيه أو يبرّره تراجع اقتصادياتها.
 
وهذا الأداء – برأي المنظمات الإنسانية – غير مقبول ولا يغتفر، لأن أي خفض ٍ للمساعدات، وإن كان بسيطاً جدّاً، من شأنه أن يودي بحياة الكثيرين من الفقراء الذين ينتظرون حبّة دواء أو مجرّد كوب من المياه النظيفة.
 
منظمة التعاون والتنمية تكشف بأرقامها أن ثلاث دول فقط، من أصل خمس عشرة أعضاء في لجنة مساعداتها التنمويّة، قد زادت العام الماضي حجم مساعداتها للتنمية، الأمر الذي تسبّب بنقص في حدود سبعة مليارات وسبعمائة مليون دولار، يُترجم نقصاً مهمّاً في تمويل البرامج التنموية الموضوعة لمساعدة الدول الفقيرة.
 
وأما الخوف الأكبر فهو من استمرار هذا الوضع وتفاقمه خلال السنوات القادمة، الأمر الذي سيعيق خطط الأمم المتحدة الهادفة إلى خفض عدد الفقراء في العالم مع حلول العام 2015.

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.