إيران
هل العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على إيران تدفعها لإبراز جدية في التفاوض؟
صرح وزير الخارجية الإيرانية علي اكبر صالحي أن إيران مستعدة للتفاوض حول مستوى تخصيب اليورانيوم، وأكد أن طهران لن تتخلى عن حقوقها داعيا الغرب إلى إلغاء العقوبات لحل الأزمة. فما هو دور العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على إيران في دفعها لإبراز جدية في التفاوض حول برنامجها النووي؟
نشرت في: آخر تحديث:
إعلان
مصطفى اللباد، رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية، يتحدث عن الموقف الإيراني من المفاوضات.
هل يمكن القول أن الرغبة الإيرانية بالتفاوض مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي تأتي نتيجة الوضع الاقتصادي المنهك للجمهورية الإسلامية الإيرانية ؟
من الطبيعي أن يكون السلوك الإيراني الجديد مرتبطاً بالعقوبات الاقتصادية والنفطية الصارمة المفروضة على إيران، لكن هناك عوامل أخرى دفعت بالسلوك الإيراني إلى التغيير، من ضمنها أن هناك اتفاقاً دولياً قد نشأ في مواجهة طموحات إيران النووية. بالتالي فإن حسابات إيران تقول إن هذا الاتفاق الدولي لا يمكن إحداث ثغرات فيه إلا بمواقف مرنة، لأن إسرائيل تسخن الأجواء الدولية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
بالتالي الطريقة الأفضل لاحتواء هكذا ضربة في مهدها تقتضي سلوكاً تفاوضياً جديداً يعطي بعض الليونة وبعض التنازلات للأطراف المفاوِضة، لكنه في الوقت نفسه يتمسك بالثوابت الإيرانية وخطوطها الحمر التي يمكن إدراجها في قضية واحدة أساسية وهي ضرورة امتلاك الوقود النووي الكامل.
لماذا لا يمكن أن نقول إن هذه الليونة الإيرانية تأتي في إطار الحذر من دخول الحظر الأوروبي المفروض على المنتجات النفطية الإيرانية حيز التنفيذ في تموز/ يوليو المقبل ؟
بالطبع العقوبات تلعب دوراً ضاغطاً على إيران، لكنها تلعب أيضاً دوراً ضاغطاً على الطرف الذي يفرضها، وقد لاحظنا ذلك في بيان الاتحاد الأوروبي من أن المفاوضات فتحت أفق بحيث أنه كلما تقدمت إيران خطوة باتجاه المطالب الغربية، كلما تراجع الطرف الغربي خطوة في العقوبات التي فرضها.
رأينا في فترة النصف سنة الماضية قرار الكونغرس الذي يحظر التعامل مع البنك المركزي الإيراني، وهو ما يعني حظر استيراد النفط الإيراني، لأن كل صادرات إيران النفطية تمر عبر البنك المركزي الإيراني.
كذلك إنّ قرار الاتحاد الأوروبي إيقاف استيراد النفط من إيران من شأنه أن يعمّق الضغوط على إيران ويدفعها نحو طاولة المفاوضات وتغيير سلوكها التفاوضي.
لكن هذه العقوبات لم تلعب دوراً، وعلى الأرجح أنها لن تلعب دوراً في كسر إيران لخطوطها الحمر التي فرضتها على نفسها في موضوع الملف النووي. لذلك العقوبات تؤلم إيران، ولكن ليس إلى الحد الذي تنحني فيه لإرادة الدول الست الكبرى.
هل يمكن الحديث عن اتفاق بين إيران والدول الكبرى حول مسودة النقاط العريضة لأي اتفاق محتمل بينهما لتبديد المخاوف الغربية حول البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني ؟
الخطوط العريضة متفق عليها، فقبل بدء جولة التفاوض في اسطنبول لم يُسمَح لإيران بامتلاك مخزون اليورانيوم المخفض إلى درجة 20 بالمئة الذي يفوق 1000 كلغ. كذلك عُلم أنّ المفاوضات ستدور حول كمية اليورانيوم المطلوب إخراجه خارج إيران وحول آلية هذا الإخراج وتبادله والحصول عليه من الدول الغربية الكبرى ومنها فرنسا.
هذا اليورانيوم المطلوب للتوريد لا يصلح استخدامه لأغراض عسكرية، ولكن فقط للأغراض الطبية. وبالمقابل تورّد إيران يورانيوم مخفض إلى درجة 20 بالمئة يصلح للإمكانيتين السلمية والعسكرية. وهي آلية تريد الدول الغربية التثبت بأن إيران لا تنحى فيها منحى عسكرياً في إدارة برنامجها النووي.
لكن كيف يمكن التثبت من أن إيران لن تعود إلى مستوى 20 بالمئة تخفيض ؟ من المتفق عليه أن تفتح منشأة فوردو لتصدير النفط، واستئناف أعمال التفتيش، والتزام إيران وتشريعها في برلمانها المعاهدة الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذه هي الخطوط الرئيسية للتفاوض، لكن هذا لن يعني أن الملف النووي الإيراني سيتم حسمه في غضون شهر، بل سيتوجب المزيد من الوقت حتى يستطيع كل طرف أن يثق بالآخر.
فإذا نجحت هذه الدول في المفاوضات وما بعدها، يمكنها أن تخطو خطوات واسعة في الملف النووي الإيراني بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
كيف يمكن تقييم الموقف الروسي الرافض لفرض مزيد من العقوبات على إيران والرافض أيضاً لقبول احتمال امتلاك إيران للسلاح النووي ؟
همّ روسيا الأساسي هو مصالحها الوطنية التي تتحقق بمنع ضربة عسكرية لإيران مع عدم الوصول بالملف النووي الإيراني إلى منتهاه، لأن هذا سيلغي ورقة المقايضة من يد روسيا.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك